المستشار القانوني لـ المهندسين بعد طعن وزير الري: لن يؤثر على سريان الجمعية العمومية حتى صدور حكم
كشفت الفتوى القانونية الصادرة عن المستشار عمرو محمد عبد الفتاح شاهين، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار نقابة المهندسين، بشأن ما تقدم به وزير الري والموارد المائية، بشكواه بالطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي انعقدت يوم الإثنين 6 مارس الماضي، بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور 3430 مهندسًا، أن الطعن لا يؤثر على سريان قرارات الجمعية العمومية حتى صدور حكم.
وأفادت الفتوى القانونية التي اطلع عليها القاهرة 24 بأنه: بناء على ما تقدم بشأن طلب الرأي المعروض، هل قيد دعوى قضائية بالقضاء الإداري طعنا على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6- مارس- 2023، لها أثر في نفاذ قرارتها أو وقف تنفيذها؟، فإن الأصل أنه إذا صدر القرار صحيحا غير مشوبا بأي عيب من العيوب التي من شأنها المساس بصحته، فإنه يتعين تنفيذه.
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
وتابع شاهين: بالتالي فإن الأصل في القرار الإداري هو النفاذ إلى أن تبطله الإدارة أو تسحبه أو يقضى بإلغائه إلا أنه استثناء من ذلك إذ صدر القرار مشوبا بعيب من تلك العيوب، فإنه بذلك قد يكون محلا للطعن بالإلغاء، وبالتالي فإن الأصل في الطعن بالإلغاء أنه لا يوقف تنفيذ القرار بمجرد إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة.
وأكد شاهين أنه: ومن ثم فإن مهاجمة القرار الإداري بدعوى الإلغاء لا توقف - مبدئيًا - تنفيذه، مضيفًا: كما وأنه بناء على نص المادة رقم ( 60 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين فانه يجب أن ينفذ مجلس النقابة قرارات الجمعية العمومية، ولا يحق له وقف أو تعطيل تنفيذها أو تعديلها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مقدما على ذلك.
وتابع شاهين: الأمر الذي يجب معه أن يستمر في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والحكمة من ذلك تتمثل في عدم السماح بشل حركة الإدارة ووقف نشاطها الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة نتيجة للطعون الكيدية المقدمة ضد قراراتها الإدارية، وخشية عرقلة أعمالها، لما هو مفروض فيها من أنها توجه لتحقيق مصلحة عامة.
وفي وقت سابق، تقدم وزير الموارد المالية والري، بالطعن على صحة انعقادالجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي انعقدت يوم الاثنين 6 مارس الماضي، بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور 3430 مهندسًا.
وأفاد المستند الذي اطّلع عليه القاهرة 24: تخلص وقائع الدعوى الماثلة أنه تمت الدعوة لجمعية عمومية عادية للنقابة العامة للمهندسين من قبل نقيب المهندسين، وتم تحديد موعد ومكان انعقادها، وأخطر نقيب المهندسين وزير الموارد المالية والري بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بجلستها المنعقدة في اليوم سالف ذكره.
وأكد المستند: تبين أنه شابها العديد من المخالفات التي تمثل تعديًا صارخًا على أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين؛ حيث تبين أن القرارات التي انتهت إليها الجمعية تم توقيعها من نقيب المهندسين، وأمين الصندوق، وذلك بالمخالفة لما تضمنه نص المادة 35 من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
