السعودية وإيران.. كيف يؤثر التطبيع على علاقات البلدين وتحالفات الخليج وأزمات المنطقة؟
استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، ذاك كان عنوانًا لنبأ عاجل بثته وكالات الأنباء بتاريخ العاشر من مارس الماضي دوت أصداؤه في مختلف أنحاء العالم وتصدر شاشات التلفاز بمختلف لغاتها، معلنًا عودة العلاقات بين البلدين الجارين بعد ظلام دامس بين شطي الخليج العربي لنحو سبع سنوات، على خلفية إعلان الرياض قطع العلاقات مع طهران عام 2016 على خلفية اقتحام السفارة السعودية في طهران في يناير من ذات العام.
إعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات فيما بينهما صدر من العاصمة الصينية بكين بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من طهران والرياض في العاشر من مارس، وهو الإعلان الذي تبعه ثلاثة اتصالات متتالية بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ونظيره الإيراني أمير عبداللهيان، للتنسيق فيما بينهما للقاء الذي عقد في السادس من إبريل الجاري بذات العاصمة الصينية، وأكدا خلاله عودة العلاقات الرسمية بين البلدين.
اتفاقية وتسهيلات أمنية تعود للحياة مجددًا
لقاء الوزيرين تضمن الإعلان عن العديد من بنود خارطة طريق عودة العلاقات، من بينها تفعيل الاتفاقية المعنية بالتعاون الأمني بين الدولتين والموقعة بتاريخ السابع عشر من يناير 2001، وهي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب السعودي حينها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ونظيره الإيراني عبد الواحد موسوي، والتي عملت على إنشاء منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين البلدين.
كما تضمنت بنود الاتفاق منع الهجرة غير القانونية وفرض الرقابة على الحدود والمياه الإقليمية، ووضع تسهيلات أكبر للحجاج الإيرانيين في موسمي الحج والعمرة، وحرية انتقال المواطنين بين البلدين لتحفيز التبادل التجاري، وزيادة إقامة معارض تجارية وصناعية بين البلدين، وتحجيم نشاطات المعارضة في البلدين، والتعاون في مجال التدريب الأمني من قوات الشرطة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتعاون في مجال الإنقاذ البحري والتسلل غير المشروع.
والتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتزوير الوثائق الرسمية والإرهاب الدولي ومحاربة جرائم الثراء غير المشروع والجرائم الاقتصادية من خلال التصدي لعمليات غسل الأموال وغيرها، ومكافحة جرائم تهريب الأسلحة والبضائع وتهريب الآثار والتراث الثقافي.
وكالة الأنباء السعودية نشرت حينها نقلا عن وزير الداخلية السعودي الموقع على الاتفاقية، أنها تتعلق بالأمور الأمنية التي تهم البلدين والمنطقة ككل.
عجلة الاقتصاد تدور بين شاطئي الخليج العربي
كما تضمن البيان المشترك بين وزيري الخارجية في بكين، عودة العمل بالاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ السابع والعشرين من مايو 1998، والتي سبقها زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي شغل منصب رئيس دولة إيران لدورتين متتاليتين، إلى العاصمة السعودية الرياض، قبيل توقيع الاتفاقية بثلاثة أشهر، تبعها زيارة أخرى لوزير الخارجية السعودي حينها سعود الفيصل، لطهران، مايو من ذات العام، حيث جرى توقيع الاتفاقية.
وأسفرت الاتفاقية فيما بعد عن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين الطرفين، تعقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون بين البلدين.
وجاءت ثالث المحاور في البيان المشترك الناتج عن أول لقاء من نوعه بين وزيري خارجية السعودية وإيران، إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد، وهو ما شرعت فيه الرياض، السبت، عقب إعلانها وصول أول وفد سعودي رسمي إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، رئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإيرانية.
استئناف الرحلات الجوية بين البلدين
عودة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران، ستتضمن عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين الجارين، وتبادل الزيارات للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، حيث سيتم عودة الرحلات الجوية بعد توقف دام لنحو 7 سنوات منذ عام 2016، والتي كان من بينها حينها (يناير 2016) 150 رحلة طيران مباشر بين إيران والمملكة العربية السعودية تنقل آلاف المعتمرين كل شهر.
تأثير التقارب السعودي الإيراني على اليمن
وبالخروج من الحدود الجغرافية لكلا البلدين، من المرتقب أن يودي التقارب السعودي الإيراني بظلاله على الأزمة اليمنية بشكل رئيسي، كون إيران الداعم الرئيسي لميليشيات الحوثي، كما أن الطرفين يمثلان ثقلا في الصراع الجاري باليمن منذ 8 سنوات، بين حكومة شرعية مدعومة من المملكة العربية السعودية والعرب، والحوثيين الذين تدعمهم طهران.
آمال اليمنيين بإنهاء أزمتهم عقب التقارب بين السعودية الداعمة للحكومة الشرعية بالبلاد، وإيران حليفة الحوثيين، عززتها ما نشرته وكالة رويترز خلال الأيام القليلة الماضية، بأن وفدًا سعوديًا عمانيًا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن، وأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل.
تأثير التقارب السعودي الإيراني على لبنان والعراق
ولم تتوقف المباحثات السعودية في اليمن عند وقف إطلاق النار فحسب، بل أشارت الوكالة ذاتها إلى انه من المرتقب أن تركز المناقشات على إعادة فتح المواني والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي، وهو ما أكدته وسائل إعلام عربية عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية، حيث تتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.
وعلى الصعيد ذاته، يمكن أن يشمل التقارب السعودي الإيراني انفراجات في دول أخرى، من بينها العراق الذي مثل نقطة إطلاق الحوار بين البلدين، والذي يتمتع بحدود جغرافية مع كليهما، وتشهد وجود نفوذ شيعي مدعوم من إيران، وتشهد تواجد مليشيات مسلحة من شأنها أن تهدد أمن المملكة العربية السعودية، وفي لبنان، قد يمهد التقارب بين طهران والرياض نحو إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في بيروت.
تأثير التقارب السعودي الإيراني على سوريا
أما في سوريا فيمكن أن يساهم التقارب في تيسير عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، وتمكين النظام السوري من إقامة علاقات مع الدول العربية، بعدما ساهمت الأزمة السورية في عزل النظام عن سائر العالم العربي، وقربه أكثر من إيران، وهو ما يمكن قياسه على التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية العربية، والتي يرتقب أن تكلل بعودة سوريا لجامعة الدول العربية.
تأثير التقارب السعودي الإيراني على الدول العربية والخليجية
مركز كارنيجي للدراسات أشار أيضًا إلى أن المنطقة تشهد عملية إعادة ترتيب، للتحالفات والخصومات القائمة، عقب استئناف العلاقات بين الجانبين برعاية الصين، إلى جانب تخفيف التشنجات في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، كما سيقلل من احتمال حدوث سباق إقليمي نحو التسلح، متيحا لدول الخليج فرصة التركيز على تحدياتها الإقليمية والداخلية والتنمية الاقتصادية.
صراع بين الدول الكبرى على الملف السعودي الإيراني
استئناف العلاقات السعودية الإيرانية من قلب العاصمة الصينية بكين، أكد تنامي الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتباره أول تدخل منفرد لدولة كبرى بخلاف أمريكا، إذ يكشف الاتفاق أن الصين باتت لاعبًا أساسيًا في المجتمع الدولي، إذ وصل حد التقارب الخليجي الصيني إلى كون قوات البحرية الأميركية تعمل على ضمان أمن الممرات البحرية في الخليج، الذي يحتضن نقل الصادرات البترولية من الدول الخليجية المتجهة إلى الصين.
