القومي للمرأة يكشف عقوبة جريمة الابتزاز وكيفية حصول الضحية على حقها
ألقى مسلسل حضرة العمدة، والذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023، الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهي جريمة الابتزاز كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
القومي للمرأة يكشف عقوبة جريمة الإبتزاز وكيفية حصول الضحية على حقها
المجلس القومي للمرأة علق على هذه الجريمة، مؤكدا على أن الابتزاز هو التعبير الدارج لجريمة التهديد والمقصود هنا استعمال القوة أو العنف للحصول على المنفعة، وقد يكون ذلك بغرض الحصول على المال أو بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو منافي للأخلاق أو لأي شيء آخر، وغالبًا ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو حتى كبار السن.
وأشار المجلس إلى أنه قد يكون التهديد شفهيًا أو مكتوبًا، وقد يكون باستخدام الهاتف أو إلكترونيًا عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يتم ذلك باستخدام المعلومات أو البيانات التي يعلمها الجاني أو التي يتم الحصول عليها من الضحايا سواء برغبتهم أو رغمًا عنهم، فقد يقوم الجاني بمساومة الضحية بالتشهير بها أو بنشر صور أو تسجيلات لها إن لم تستجيب لطلباته إشباعًا منه لحاجة نفسية أو مادية.
وأضاف المجلس أن هذه الجريمة تمثل اعتداءات صارخًا على العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وعلى رأسها الحق في السلامة وحرمة الحياة الخاصة والشعور بالأمان، لذلك فقد جَرم القانون تلك الأفعال وحدد لها عقابًا رادعًا.
وفيما يتعلق بالعقاب القانوني لهذه الجريمة، أشار المجلس إلى أنه يعاقب الجاني في جريمة التهديد بعقوبة شديدة قد تصل إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر عامًا، وقد تكون العقوبة هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إذا حصل الجاني على مبلغ من النقود مثلًا، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب جسامة الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة المترتبة على الفعل الإجرامي.
وحول كيفية حصول الضحية على حقها، أكد المجلس أنه ينبغي العلم بأنه يكفي للإبلاغ عن الجريمة أن يكون الجاني قد هدد الضحية بأي شكل من الأشكال ولو لم تستجيب له مطلقًا، كما أنه لكل من عَلم بوقوع الجريمة أن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة.
وتابع المجلس: يمكن للمجني عليها الحصول على حقها من خلال محاكمة الجاني أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد التقدم بالبلاغ عن الواقعة في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الجهات المعنية باتخاذ شؤونها تجاه الواقعة الإجرامية، ويمكن للضحية تقديم البلاغ إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى قسم الشرطة وكذلك عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فيما يخص الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت، كما أن المجلس القومي للمرأة يستقبل طلبات وشكاوى النساء اللاتي قد تعرضن للعنف ويقدم لهن المساعدة اللازمة.
وأهاب المجلس بجميع المواطنين عدم الإفصاح بالمعلومات والبيانات وغير ذلك إلا لذوي الشأن والموثوق فيهم، وكذلك عدم الاستجابة إلى المحاولات البائسة من بعض في استغلال من حولهم لتحقيق منفعة غير مشروعة، وبالمبادرة بالإبلاغ عن الجريمة تحقيقًا لمصلحة أفراد المجتمع.
