كيف تتجه الدول النامية لتقليل الفجوة بينها وبين الاقتصادات المتقدمة؟
تتزايد الفجوة المالية بين الدول الناشئة والدول المتقدمة، خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت حالة من الأزمات والتقلبات، أوقعت ضررًا على الدول النامية بشكل خاص، وجعلتها أمام ضغوطات مالية كبيرة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، التي من ضمن عواقبها السلبية تأثيرها على معدلات تحويلات العاملين بالخارج في العديد من الدول النامية في منطقة آسيا الوسطى، في وقت تمثل فيه التحويلات ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول آسيا الوسطى، فضًلا عن تسبب الحرب في شح المواد الغذائية الأساسية، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، ونقص في إمدادات الطاقة.
كما ساهمت تداعيات أزمة كورونا في اتساع حجم الفجوة بين دخول الأفراد في كل من الدول المتقدمة والدول النامية، فقد سببت الأزمات المتواصلة خلال الثلاث سنوات السابقة، في اختلاف مصائر اقتصادات الدول الناشئة والمتقدمة على مستوى نمو الإنتاج والاستثمارات.
وتواجه الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص تحديات صعبة نتيجة للآثار السلبية للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، الأمر الذي يساهم أيضًا في إعاقة تحقيق التنمية المستدامة.
ووفق الخبراء والمحللين تعاني الدول النامية من نقص قدرتها الإنتاجية، الأمر الذي يدفعها إلى الاستيراد بشكل دائم لدرجة تصل إلى الاعتماد، رغم احتواء دول الشرق الأوسط خاصة المنطقة الإفريقية وشمال إفريقيا على مناجم من المواد الخام والبترول والغاز لا تنعم بها دول الغرب، ولكن اتجاه دول الغرب إلى تطوير القطاع الصناعي رغم نقص المواد الخام لديها، أدى إلى جعلها من أقوى الاقتصادات في العالم.
الإجراءات اللازمة لتقليل الفجوة المالية بين الدول النامية والمتقدمة
وفي ذلك الإطار، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إنه يلزم وجود منظومة متكاملة تسعى لتقليل الفجوة المالية للأسواق الناشئة بالشرق الأوسط، وبين الاقتصادات المتقدمة بدول الغرب.
وأوضح الخبير المصرفي خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من الضروري تقليل فاتورة الواردات، فضًلا عن تحقيق فائض بالميزان التجاري، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، ووجود مناخ جاذب للاستثمار، لتقليل الفجوة بين الدول الناشئة والمتقدمة، نظرًا لأن تلك الفجوة تعوق تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع الخبير المصرفي، أن مصر تستهلك ما بين الـ 90 و100 مليار دولار في الاستيراد، سواء للمواد الغذائية أو الخامات أو مستلزمات الإنتاج أو السلع نهائية أو غيرها، لذا يجب اتخاذ عدة إجراءات لتقليل الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتي للدولة وجذب المزيد من العملة الصعبة، مثل زيادة الرقعة الزراعية وتحديثها لتحقيق تطوير بالقطاع الزراعي يشبه دول الهند وأمريكا وروسيا وأوكرانيا، كما ينبغي زيادة الإنتاج الحيواني لتحقيق اكتفاء من الثروة الحيوانية مثل، الأرجنتين والبرازيل، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي وتصنيع المنتجات الإلكترونية مثل الرقائق الإلكترونية.
