لا تتجاوز الـ 3 أشهر.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد مدة تعيين العامل تحت الاختبار
ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
وألزم قانون العمل الحديد، بضرورة أن يتضمن العقد تاريخ التعاقد ومدته إذا كان محدد المدة، إلى جانب اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
قانون العمل الجديد
كما أجاز القانون أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ونص القانون: الإبقاء على أحكام فترة الاختبار لمدة لا تزيد على 3 أشهر مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، حيث نظم المشروع التزام صاحب العمل بالمساواة بين العمال في الحقوق إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
