لا تتجاوز الـ 10 ساعات.. مشروع قانون العمل يحدد فترة وجود العمال بالمنشأة
ينتظر قانون العمل الجديد إقراره في جلسات مجلس النواب، المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على تفويض الوزير المختص في إصدار القرارات الوزارية اللازمة بشأن تنظيم ساعات العمل في الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل فيها استمرار العمل دون فترة راحة، وكذلك تفويضه في تحديد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مشروع قانون العمل الجديد
وحدد مشروع قانون العمل، ساعات وجود العمال بالمنشأة بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، مع منح العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة على أن تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
وفي نفس السياق، كانت قد شهدت اجتماعات اللجنة، الموافقة على عدد من المواد ومنها المواد المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وكذلك صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وأيضا المنظمة لإلحاق العمالة بالخارج.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
