تحرك برلماني بشأن تشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال
تقدم أحد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لـ قانون الولاية على المال.
تشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال
واستند الطلب على حكم المادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتوجه صاحبه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال (قانون 19 السنة 1952)، حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عامًا حسب القانون.
وتضمن الطلب، أن الوصاية تؤول بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظرًا للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري، حيث مر عليه قرابه السبعين عاما، ومع التطورات الاقتصادية مما أوجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.
وأكد أنه كان لزاما قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقًا للمادة 47 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
وذكر الطلب: ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقًا لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات المهمة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
