4 التزامات على صاحب امتياز العلامة التجارية بمشروع قانون في البرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، والذي حدد التزامات الممنوح له حق الامتياز التجاري تجاه المانح.
4 التزامات على صاحب امتياز العلامة التجارية تجاه المانح بمشروع قانون في البرلمان
وجاءت الالتزامات مشروع قانون حقوق امتياز العلامات التجارية بالمادة الـ 9 حيث نصت على أن يلتزم الممنوح له الامتياز بما يأتي:-
-الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج نظام عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من الإشراف والرقابة عليه في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال الممنوح له أو إلحاق الضرر به.
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
فيما نصت اشتراطات القيد والافصاح بمشروع قانون حقوق امتياز العلامات التجارية بالمادة 8 على أن يلتزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أي معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية، التي يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجاري بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد الامتياز التجاري.
