تحولت من ساحات للإرهاب لأراض للصناعة والإنتاج.. ماذا صنع القرار الصعب للقيادة السياسية في سيناء؟
سلط المركز الإعلامى لـ مجلس الوزراء، في الذكرى الحادية والأربعين لـ تحرير سيناء، الضوء على جهود الدولة على مدار السنوات الماضية لتنمية سيناء، حيث كان لدى الدولة المصرية في تلك المرحلة خياران؛ أولهما والأسهل هو توجيه جهود الدولة لمواجهة الإرهاب فقط وعقب الانتهاء من الإرهاب يتم النظر لعملية التنمية، إلا أن الخيار الثاني الأصعب والأعقد الذي تم اتخاذه من قبل القيادة السياسية وهو بالتوازي مع القضاء على الارهاب، تبدأ كذلك عملية التنمية الحقيقية التي لم تشهدها سيناء في تاريخها من قبل.
تحولت من ساحات للإرهاب لأراض للصناعة والإنتاج.. ماذا صنع القرار الصعب للقيادة السياسية في سيناء؟
وأوضح الوزراء أنه ومع ثورة 25 يناير والأوضاع الاستثنائية والظروف الصعبة التي واجهتها مصر آنذاك، كانت هناك تحديات إضافية بالقضايا الرئيسية في حياة المواطن السيناوى، بجانب تلك القائمة بالفعل وأهمها أن سيناء كانت ساحة للعمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اتخذت قرار التنمية الشاملة في سيناء، ليتضمن محور التنمية الاقتصادية بركائزه الثلاث رئيسية، هي: الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، حيث قامت الدولة بإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية.
وفيما يخص التنمية الصناعية، فهناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل في المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق.
وأيضا المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة، ومشروعات مصانع الأسمنت التي تم تطويرها وزيادة كفاءتها، الأمر الذي يوضح كثافة التنمية وزيادة حجم المصانع.
ونتيجة لما سبق زادت الطاقة الانتاجية لمصنع أسمنت العريش لنحو 7 ملايين طن سنويًا، والمجمع العملاق للرخام في جفجافة بوسط سيناء، بتكلفة مليار جنيه تقريبًا، وهو أحد أهم روافد توفير هذه الخامة المهمة، ويزيد القيمة المضافة للخامات بسيناء، والتي بفضلها أصبحنا قادرين على تصديرها للخارج.
كما أشار الوزراء إلى أن منطقة وادي التكنولوجيا، وهو أحد أهم المشروعات المخططة التي تضعها الدولة كأولوية في تنفيذ التنمية في سيناء، حيث تخدم مدينة الاسماعيلية الجديدة، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير أيضًا، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن الدولة كانت حريصة في مجال الاستثمار على توفير البنية الأساسية في سيناء كباقي ربوع مصر، من خلال إنشاء مكاتب المستثمرين المختلفة.
وتتضمن التنمية الصناعية إنشاء مصنع للرمال السوداء بالمنطقة من شرق مدينة العريش حتى الشلاق (غرب الشيخ زويد)، مساحة المصنع المخطط (47.7) كم مربع شرق العريش كمنطقة تواجد لخام الرمال السوداء.
