الوفاء بالحقوق المالية وصرف المعاشات أبرزها.. 6 أهداف لدراسة برلمانية بشأن قانون نقابة التجاريين
استعرضت الدراسة المقدمة لـ مجلس الشيوخ حول الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، 6 أهداف لها، أبرزها بشأن الوفاء بالحقوق المالية وصرف معاشات الأعضاء.
الوفاء بالحقوق المالية وصرف المعاشات أبرزها.. 6 أهداف لدراسة برلمانية بشأن قانون نقابة التجاريين
وجاءت الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين كالآتي:
1 - الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها.
2- الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة.
3- تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة.
4- ضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود جمعية عمومية فعالة.
5- ضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية.
6- تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.
وأشارت الدراسة في تناولها للإشكالات الهيكلية، إلى أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سـببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال.
