وزير المالية: ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام الحالي رغم شدة التحديات العالمية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذى ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي، موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولى 1.5%من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالي، يرتفع إلى 2.5% فى العام المالي المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول عام 2026/ 2027 حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% في يونيه الماضي.

 فائض أولى 1.5 من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي

أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2024/2023 يبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولًا من 6.8% فى العام المالي 2020/ 2021، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

معيط: لدينا تنوع  فى مصادر الدخل.. وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة

معيط: يجب مساعدة الدول النامية لامتصاص الصدمات ومواجهة الضغوط التمويلية

كيف ستسدد مصر التزاماتها الخارجية بالدولار واستكمال قرض صندوق النقد؟.. خبراء يجيبون

جدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصري واقف على رجليه في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زي ما عدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة». 

أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
أهاب الوزير، برجال الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.