توفير الحوافز والعمالة المؤهلة.. كيف تجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
أوصى تقرير لـ مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة الحكومة بضرورة توجيه جهود جذب الاستثمار الأجنبي إلى تحسين الأداء الاقتصادي في البلاد، عن طريق توفير كادر عمالة مؤهلة ومتعلمة، تجذب المستثمر الأجنبي إلى قطاعات صناعية وزراعية ذات قيمة مضافة ومستدامة.
وذكر التقرير الأسبوعي (عدسة) الصادر اليوم عن مركز حلول للسياسات البديلة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي الحالي حققت أعلى معدل نمو سنوي بمقدار 94%، كما حققت أعلى معدل لها في الـ10 سنوات الأخيرة عندما بلغت 22.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021.
وأشار التقرير إلى استحواذ قطاعي البترول والخدمات الإنشائية على ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (72.1%) في الـ10 السنوات الأخيرة، بينما تضاءلت في المقابل الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية، بينما تلاشت تمامًا في القطاع الزراعي.
وتشير الدراسات إلى أنه كلما تركزت الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستخراجية والتعدينية، تقلصت فرص مساهمة ذلك الاستثمار في تحقيق تنمية مستدامة في البلد المضيف، لاحتياج تلك القطاعات إلى كثافة رأس مال أكثر من الكثافة بشرية/ عمالية. ويوفر قطاعا البناء والتشييد فرص عمل أكبر، ولكنها قصيرة الأجل وموسمية.
ووفق ذات التقرير فإن معدل العمالة في البلد وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجتذبه يرتبط ارتباطًا مباشرًا حيث أظهرت الدراسات -التي بحثت العلاقة بين المؤشرين من عام 2003 حتى 2019- أن البلدان ذات معدلات العمالة اللائقة تلقت المزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من تلك ذات معدلات العمالة المنخفضة، هذا إضافة إلى مساهمة الاستثمار الأجنبي في رفع معدلات العمالة إذا تم توجيهه إلى القطاعات المستهدفة، ما يشير إلى علاقة ثنائية الاتجاه.
أكبر 5 قطاعات توظيف في مصر
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر 5 قطاعات توظيف في مصر حاليًّا: الزراعة وصيد الأسماك (19.2% من القوى العاملة)، والبناء والتشييد (13.8%)، ثم تجارة الجملة والتجزئة (15%)، والصناعات التحويلية (12.6%)، والتعليم (7.8%).
وأعلن المجلس الأعلى للاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في 16 مايو 2023، عن 22 قرارًا جديدًا لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري العديد من الأزمات، يأتي على رأسها أزمة سيولة دولارية.
وشملت أبرز القرارات: تحديد مدى زمني لإتمام كافة موافقات تأسيس الشركات، إجراء تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، والسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى إجراءات أخرى تخص تنظيم وتخفيف الأعباء الضريبية.
وصدر القانون الخاص بالرخصة الذهبية في 2017، لكن لم يتم تفعيلها إلا مؤخرًا بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية في 2022، وهي الرخصة التي يحصل بمقتضاها المستثمر على موافقة واحدة فيما يخص تراخيص بدء النشاط وممارسته. ولكنها مقيدة بثلاثة مجالات استثمارية فقط: الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة؛ ما يجعل البعض يرى أنها تُحِد من فرص جذب الاستثمار.
