تفاصيل تعديلات تضامن النواب على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تستعرض لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها الاثنين المقبل، تقريرا مشتركا مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تفاصيل تعديلات مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وجاء في التقرير بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، حيث ارتأت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
مادة 1:
ارتأت اللجنة إضافة عبارة ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ليكون نص المادة كالتالي: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف. ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.
كما استحدثت اللجنة عنوان مجلس الأمناء يندرج تحته المواد 11، 12، 13، والواردة ضمن مواد الفصل الثالث المعنون إدارة التحالف، فيما ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة 11 ضبطًا وإحكامًا للصياغة التشريعية، ليكون نصها على النحو الآتي:
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوا لمدة أربع سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحدًا وعشرين عضوًا على النحو الآتي:
-رئيس مجلس الأمناء
-نائب رئيس مجلس الأمناء
-أمين الصندوق.
-ثمانية عشر عضوًا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي. وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
وشملت التعديلات إضافة بند جديد إلى المادة 12: وهو بند 5 مع إعادة ترتيب باقي بنود المادة وفق التسلسل الجديد، نصه كالاتي: " بند 5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
وتصحيح الخطأ المادي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 15: المتعلق بسنة إصدار قانون الخدمة المدنية ونصها كالتالي: ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
المادة 22:
الفقرة الأولى: تم استبدال عبارة توجيه الدعوة بعبارة دعوة الجهات ضبطًا وإحكامًا للصياغة.
والفقرة الأولى: تصحيح الخطأ المادي الوارد بالفقرة الثانية من المادة والمتعلق بالإحالة لمواد سابقة، كما تم إعادة صياغة تلك الفقرة ضبطًا وإحكامًا للصياغة التشريعية، ليكون نصها كالآتي: ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.
