المجلس القومي لحقوق الإنسان: ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية في مجال الصناعة والمشروعات الصغيرة
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية في مجال الصناعة والمشروعات الصغيرة وتطويرها بما يؤدي لخلق هياكل اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة الصدمات وتخفيض عجز الميزان التجاري غير البترولي.
مراجعة السياسات الاقتصادية في مجال الصناعة
كما أشار المجلس في تقريره السنوي الصادر، إلى أهمية الارتقاء بالمهارات الفنية والحالة الصحية للقوة العاملة بما يلائم احتياجات السوق ويجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعديل قانون العمل وضمان تنفيذه بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب رأس المال ويدعم القوة التنافسية لرأس المال البشري والمنتج المصري على المستويين الوطني والدولي، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والعام بنص القانون وروحه.
وأوضح القومي لحقوق الإنسان أهمية تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين.
يذكر أن السفيرة مشيرة خطاب، قالت: إننا مجلس مستقل لا نتكلم نيابة عن الحكومة ولا ندافع عنها ونحن نقدم رؤيتنا لحالة حقوق الإنسان من خلال دور مهم جدا يقوم به المجلس وهو منظومة الشكاوى.
وأضافت أن منظومة الشكاوى هي المرآة الحقيقة لتنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع، وهناك مبادرات مهمة بشأن حقوق الإنسان أضيف إليها قرار الرئيس بعدم مد حالة الطوارئ وهذه كلها مؤشرات على توجه جديد في حقوق الإنسان.
