هل على الرجل عدة مثل المرأة وما حكم الزواج من أخت زوجته؟.. أزهري يكشف الحكم
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟.
هل على الرجل عدة مثل المرأة وحكم الزواج من أخت زوجته؟.. أزهري يكشف الحكم
وقال العالم الأزهري، خلال تصريحات تليفزيونية: إن الرجل ليس عليه عدة نهائيا مثل السيدة، لكن هناك حالتين تمنع زواجه، لكنه ينتظر حتى تنتهى عدة زوجته، فإذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها، حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب، والحالة الثانية كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
هل يمكن للرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن؟
وتابع العالم الأزهري: أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن المحرم هو الجمع فى الزواج زيادة عن أربع نساء.
فيما، علق الدكتور محمد حماد، من علماء الأزهر الشريف على حكم دفع المال لإتمام بعض المصالح الحكومية المتعطلة وهل ذلك يعد رشوة؟.
وقال حماد خلال تصريحاتٍ خاصة للقاهرة 24، إن الله لعن الراشي، والمرتشي والراشِ؛ إلا أن يكون حقًا أراد أن ينجزه لضيق الوقت، فالحرمة على الآخذ لا على المعطي؛ لأنه ينجز عمله لضيق وقته، فالموظف استغل هذا الامر؛ فالآخذ هو من عليه ذنب، والمعطي لا ذنب.
وأوضح؛ بأن الشخص الذي يدفع المال من أجل أن ينجز أمرًا يتعلق بمصلحة نافعة، وترضي الله؛ فلا إثم عليه؛ لأن العملية هنا ماهي إلا عملية إنجاز للوقت، بينما الموظف، أو الشخص المسؤول الذي يأخذ الرشوة مقابل أن يسرع الإجراءات الروتينية الخاصة بالمواطن؛ فهو بذلك يستغله، ويبتذه ماديًا وهو الآثم.
