تبدأ من 50 جنيها للمتر.. لجان البرلمان تقر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.
يأتي ذلك بعد أن أرسلت الحكومة للبرلمان تعديلات جديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب في دراستها تمهيدًا لإقرارها وبدء العمل بها رسميًا.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
