رحلة إسرائيل من سنقضي على حماس إلى وقف إطلاق النار الخيار الصعب الصحيح
إسرائيل وما أدراك وما البروباجندا الإسرائيلية، وأسطورة الجيش الذي لا يقهر، أُحبطت البروباجندا وقُهر الجيش في دولة الخلافات والتناحر الداخلي.. هكذا كان وما زال حال إسرائيل بعد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد ليلة درامتيكية قضتها حكومة الاحتلال من أجل اتخاذ قرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس.
بداية.. وبعد ساعات قليلة من بدء عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر الماضي، تعالت الأصوات في إسرائيل بأنه يجب القضاء على حماس واحتلال قطاع غزة والتخلص من المقاومة الفلسطينية بعد الضربة المباغتة في أكتوبر العظيم الذي أصبح هاجسًا للإسرائيليين.
وبتحليل الخطاب السياسي والعسكري الإسرائيلي منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، فقد سمعنا مصطلح "سنقضي على حماس" كثيرًا في خطابات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وبعدهما الوزير المنضم لحكومة الحرب في تل أبيب بني جانتس، فكان تعبير القضاء على حماس كلمة دارجة في كافة الخطابات الإسرائيلية على كافة المستويات.
ومن المفارقات في الرواية الإسرائيلية، أن قادة تل أبيب أصبحوا يفكرون فيمن يدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وطرح فكرة احتلال القطاع مجددًا، أو حتى إسناد حكم القطاع للسلطة الفلسطينية أو دولة مجاورة أو إحضار قوات دولية للقطاع، كل ذلك جاء بناء على الرواية القائلة "سنقضي على حماس".
ونود أن نشير إلى أن حرب قطاع غزة لم تنتهِ بعد، وإسرائيل مستمرة في مخططاتها، لكن الموقع العسكري على الأرض في قطاع غزة والضغوطات الداخلية على قادة تل أبيب أجبرتهم على الردوخ والقبول بوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية والسماح بتبادل الأسرى والمحتجزين.
كواليس موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار
"نحن أمام الخيار الأصعب لكنه الخيار الصحيح".. هكذا وصف قادة إسرائيل قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي كسر شوكة إسرائيل وأجبرها على الموافقة على الأمر رغم نيتها في استمرار الحرب حتى تحقق ما زعمته سابقًا من بث فكرة القضاء على حماس.
ستة ساعات.. هذه هي المدة الطويلة التي قضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اجتماع مغلق من أجل التوصل إلى الموافقة على قرار وقف إطلاق النار الذي اُتخذر بعد تفكير ومناوشات كبيرة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية ورغم أنف عددًا من الوزراء الإسرائليين المتغطرسين المتطرفين.
أمس عقدت إسرائيل 3 جلسات ممتالية بداية من جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي ومن ثم جلسة لمجلس الوزراء الأمني المصغر وأخيرًا جلسة الست ساعات لأعضاء الحكومة الإسرائيلية والتي انتهت قُبيل فجر اليوم بالموافقة على قرار وقف إطلاق النار.
وبالنظر إلى كواليس موافقة إسرائيل على قرار وقف إطلاق النار، نجد أن هناك خلافات وانقسامات حادة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهو ما آخر التصويت على القرار في جلسة طالت لست ساعات من الزمن.
مشادات واعترضات على وقف إطلاق النار
بداية.. عارض عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل وهم (أوهاد طال، آفي ماعوز، وتالي غوتليب)، صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر استسلاما لحركة حماس.
ويقول النائب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آفي ماعوز، ردا على الصفقة: سنفقد قوة ردعنا في المنطقة.. يجب احتلال قطاع غزة والقضاء على حركة حماس.
ومن ثم جاء دور الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير وزير الأمن الداخلي وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الذين كانوا يعرضون صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورغبتهم في مواصلة الحرب.
ويقول الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش: الصفقة سيئة لأمن إسرائيل، سيئة للمختطفين، وسيئة بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي.
بينما يقول المتطرف الآخر بن جفير: يجب أن نستمر في ضرب العدو وجلبه إلى صفقة بموجب الشروط التي تمليها إسرائيل وليس في ظل الشروط الإشكالية للغاية التي تعرض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر.
وأضاف بعد الموافقة على الصفقة: حماس أرادت هذه المهلة أكثر من أي شيء آخر، كما أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى، لأنهم تسببوا في ضغوط دولية عليها.
"ماذا؟ هل تثقون بنا أقل من السنوار؟".. كان هذا رد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس على المتطرف سموتريش بعد مشادة كلاميه بينهما خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس للموافقة على قرار وقف إطلاق النار.
