مجلس الوزراء: نستهدف إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري
أصدر مركز المعلومات في مجلس الوزراء مشروعا بحثيا تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، وجاء من بينها إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة
وجاء أيضًا من بين ملامح هذه الوثيقة، تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري، في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى ما لا يزيد عن 5% بحلول عام 2030.
كما تستهدف الحكومة خلال هذه الأعوام مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، بالإضافة لـ مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز2%.
كما تستهدف الحكومة تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
