محامي طبيب الساحل يطالب بتغريم معهد ناصر 3 ملايين جنيه لهذا السبب
أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، محامي أسرة طبيب الساحل الدكتور أسامة توفيق صبور، دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة بصفته ومدير مستشفى معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بالمستشفى، يطالبهم فيها بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه على خلفية قيام 3 متهمين باستدراجه عن طريق التحايل من مقر عمله بالمستشفى لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الخلفاوي وسرقته بالإكراه وقتله وإخفاء جثمانه.
طبيب الساحل
وذكر عمرو عبدالسلام في دعواه أن محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق كل من المتهمين أحمد، ش، ع، أ، طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر، وأحمد ف، ع، في الجناية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، والسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة إيمان، م ص، ح.
وأضاف محامي أسرة طبيب الساحل أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى أن طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور، مورث المدعيين كان يعمل طبيب مقيم بقسم العظام بمستشفى معهد ناصر وأنه بتاريخ 3-6-2023 وفي أثناء وجوده رفقة المعلن إليه الثاني استشاري جراحة العظام بمستشفى معهد ناصر لمباشرة أعمالهما بقسم العظام بالمستشفى، تلقي الأخير اتصالين هاتفيين من إحدى السيدات المتهمة الثالثة، طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها على الحركة، فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين بالانتقال بليلة 4-6-2023 إلى حيث استدرجته المتهمة وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لإخفاء جريمتهم على النحو الوارد بأوراق الجناية المشار اليها.
كما ثبت من خلال التحقيقات أن المدعي عليه الثاني ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفى أنه عقب إنهاء عمله يوم 3-6-2023 انصرف من المستشفى وأنه لم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي على والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيا إلا بتاريخ 10-6-2023 عندما حضر إلى المستشفى لمواصلة عمله كما أنه لم يعلم بمقتل المجني عليه إلا يوم 14-6-2023 من خلال الصفحة الرسمية لمستشفى معهد ناصر.
وأضاف محامي أسرة طبيب الساحل أن الثابت من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها أن خطي المدعي عليهما الثاني والثالث مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها في حقهما على وجه القطع والتي كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مستشفى معهد ناصر وخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال والتقصير، حيث انحرف المدعى عليه الثاني عن السلوك الصحيح وما تفرضه عليه أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفى من عدم إخطاره لإدارة المستشفى بتكليف المجني عليه الذي يعمل تحت إشرافه بالخروج من المستشفى لتوقيع الكشف الطبي المنزلي على إحدي المرضى بناء على الاتصال التليفوني الذي تلقاه من المتهمة الثالثة، فضلا عن إهماله في متابعة الطبيب المناوب المجني عليه بعد تكليفه بتوقيع الكشف المنزلي حتى اكتشف غيابه بالصدفة بعد مرور 10 أيام على تغيبه واختفائه وقتله.
كما ثبت انحراف المدعى عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفى معهد ناصر وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي واهماله وتقصيره في اصدار التعليمات للأطباء داخل المستشفى من عدم تكليف أي طبيب باي كشف منزلي إالا بعد إخطار إدارة المستشفى وإثبات هذه الزيارات وبيانات المرضى بسجلات المستشفى ومتابعة الأطباء منذ خروجهم لتوقيع الكشف المنزلي وحتى عودتهم، فضلا عن إهماله وقصوره في عدم التيقظ لاختفاء المجني عليه وتغيبه لمدة 10 أيام على الرغم من أن المجني عليه يعمل طبيبا مقيما بالمستشفى وكان يتوجب على إدارة المستشفى أن تفطن إلى تغيب واختفاء المجني عليه منذ الساعات الأولى على اختفائه، وأن تبادر إلى إبلاغ الجهات الشرطية باختفائه وتغيبه حتى تقوم الجهات الأمنية بالتوصل إلى مكان اختفائه وأن هذا الإهمال والتقصير هو الذي سهل على المتهمين تنفيذ مخططهم الإجرامي من استدراج المجني عليه وخطفه وقتله وسرقته وإخفاء جثمانه، وهو ما أدى لإصابة ورثة المجني عليه بأضرار بالغة في مقتل مورثهم وما ترتب على ذلك ولم يقطع العلاقة بين الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليهما والضرر الذي أصاب المدعيين ثمة عارض أو مانع خارجي فأصبح مرتبطا به ارتباط السبب بالمسبب الأمر الذي يضحى معه توافر جميع عناصر المسؤولية التقصيرية المقررة بنص المادة 163 من القانون المدني في جانب المدعي عليهم.
