السفير الكويتي: مصر دولة لها ثقل عربي ودولي.. ولدينا 450 ألف مصري.. وضوابط جديدة لاستقدام العمالة | حوار
-مصر دولة رائدة لها ثقلها السياسي بالنسبة للدول العربية
- مصر وقفت إلى جوار الكويت على مدار تاريخها.. ونعتمد عليها في تعليم أبنائنا منذ الأربعينيات
- مصانع مصر تقدم منتجات على أعلى مستوى لكن ينقصها التسويق
- يوجد في القطاع الأهلي بالكويت نحو 450 ألف من العمالة المصرية
- التعاون بين القطاع الخاص في البلدين متميز جدًا وخاصة الاستثمارات الثنائية
- نعتمد سياسة إحلال عمالة وطنية.. وهناك نسبة كبيرة من العاملين المصريين في مختلف المجالات بالكويت
تحتفل دولة الكويت بعيدها الوطني الـ63 وعيد التحرير الـ 33 يومي 25 و26 فبراير الجاري، وتتميز الأعياد الوطنية لهذا العام بأنها تتواكب مع العهد الجديد بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تعيش الدولة الخليجية تطورات عدة خلال السنوات الماضية تتضمنت القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية المختلفة، إلى جانب استمرار الكويت في دورها العربي والإقليمي، وتعزيز علاقاتها مع أشقائها العرب بشكل عام، ومع جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وبهذه المناسبة، أكد السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، أن مرور هذه المناسبة من كل عام يعتبر محطة للتأمل بما تحقق منذ الاستقلال في المسارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى المكانة التي باتت تحظى بها الكويت دوليا، كما تعتبر هذه المناسبة بالنسبة للشعب الكويتي عيدا للاستقلال والحرية والانتماء.
وأضاف الغانم في حوار مع القاهرة 24، أن هناك تاريخا طويلا من التعاضد بين مصر والكويت، وأن مصر مثلت منارة فكر للكويت في أوقات كثيرة، ولم تبخل على الكويت بأي شيء في بدايات القرن الماضي، وعندما بدأ عصر النفط في الكويت استقبلت مصر الطلاب الكويتيين في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات، مضيفًا: مصر وقفت إلى جوار الكويت على مدار تاريخها، من خلال القيادة السياسية المصرية والشعب المصري، ومن خلال جامعة الدول العربية.
وإلى نص الحوار..
في البداية.. كيف ترى العلاقات بين مصر والكويت في ظل بداية عهد جديد؟
العلاقات بين مصر والكويت ليست وليدة اليوم، وهي ممتدة من قبل استكمال الاستقلال الكويتي، فمصر دولة كبيرة منذ بدايات القرن الماضي، ولم تبخل على الكويت في ذلك الوقت؛ إذ أرسلت كتابها ومدرسيها ومفكريها إلى الكويت لتعليم الكويتيين، كما استقبلت بعد ذلك طلاب الكويت، وفتحت أبوابها لتعليم الكويتيين، وكنا نرى ذلك في فترة الأربعينيات والخمسينيات، إذ كانت الكويت تعتمد على مصر في تعليم أبنائها.
الكويت لا تنسى دور مصر ولا المصريين، فالعديد من القطاعات العاملة في الكويت اعتمدت ولاتزال على الخبرات من ابناء مصر، كما لا تنسيى الكويت موقف مصر في وقوفها لتاكيد استقلال الكويت بداية عهد الاستقلال وصولا الى حرب تحرير الكويت، ووقوف الكويت أيضًا الى جانب شقيقتها مصر ابان حرب 1967 و1973 عندما استخدمت الكويت النفط كسلاح لدعم مصر، إضافة لمشاركة القوات الكويتية في الحرب مع مصر واختلاط الدم الكويتي بالدم المصري.
فمصر هي دولة رائدة لها ثقلها السياسي بالنسبة للدول العربية ولها مكانتها وثقلها السياسي دوليا، ويكفي دور مصر في الأزمة الأخيرة بغزة والجهد السياسي الذي تقوم به لصالح القضية الفلسطينية، وما أعلنته خلال حرب غزة برفضها العدوان الوحشي الإسرائيلي وجهودها الدبلوماسية لعدم توسيع رقعة النزاع وفتح جبهات جديدة، ورفضها المشروع الإسرائيلي للتهجير، فضلا عن الجهود الإغاثية التي تتخذها لإدخال المساعدات لغزة، ولم ترضخ لأي مساومات خارجية في تلك القضية، في ظل الظروف التي تشهدها، ويكفي أن المساعدات التي تقدمها جميع الدول لا تضاهي المساعدات التي تقدمها مصر رغم ظروفها الاقتصادية، إلى جانب ما تقدمه من خدمات لوجستية وغيرها من تكاليف أخرة، كل ذلك في ظل وجود 9 مليون لاجئ من دول أخرى.
وماذا بشأن العلاقات المصرية الكويتية من الجانب الاقتصادي؟
لطالمت كانت مصر وجهة للمستثمرين الكويتيين وغيرهم، وهناك الكثير من أصحاب الأعمال الكويتيين لهم تجارب استثمارية ناجحة، ونتمنى في المستقبل القريب أن يكون هناك دفعة في حجم التجارة البينية بين مصر والكويت، ومصر لديها مصانع تقدم منتجات على أعلى جودة لكن ينقصها التسويق.
إلى أين وصلت الاستثمارات الكويتية في مصر؟
قبل الحديث عن الاستثمارات الكويتية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، فأولا أود الإشادة بالقفزة التنموية التي حدثت في مصر خلال العقد الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كانت نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي الذي أدى لنقلة نوعية اقتصادية في مصر، الأمر الذي أوجد بيئة استثمارية جاذبة وواعدة تتميز بالشفافية خاصة بعد التعديلات الأخيرة للقوانين الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما أوجد مناخا استثماريا جاذبا وشفافا يتميز بالاستقرار.
أما عن الاستثمارات الكويتية في مصر، فقد بلغت أكثر من 20 مليار دولار؛ وزعت بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أن مصر دائمًا كانت تفتح أبوابها للاستثمارات الكويتية التي نتمنى خلال المرحلة المقبلة أن تكون هناك قفزة في حجم الاستثمارات الكويتية في مصر والتجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
هل هناك أطروحات حكومية يمكن أن تحصل عليها الكويت؟
هناك استثمارات كويتية كبيرة في مصر، والكثير منها يتم ما بين رجال الأعمال الكويتيين والحكومة المصرية، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين متميز جدًا في الاستثمارات الثنائية، أما الطروحات فلها سياق آخر لم يتم مناقشته بعد.
تساؤلات عدة تحاوط العمالة المصرية بالكويت.. كيف يتم إدارة هذا الملف بين الدولتين؟
بالنسبة للقطاع العام هناك نسبة كبيرة ما زالت من العاملين المصريين، لكن هناك أيضًا سياسة تكويت، وهذا أمر طبيعي وحق أصيل للدول لتوطين الوظائف، ولدينا في القطاع الأهلي ما يقارب من 450 ألف من العمالة المصرية يساهمون في العملية التنموية بالكويت ويعملون في مجالات متعددة من القطاعات الرئيسية، لكن هناك مراجعة للتركيبة السكانية، وهذا ليس مقصود به أشقاؤنا المصريون فقط، ولكن يسري على باقي الجاليات، وتابع: الهدف الأساسي من تنظيم العمالة هو تعديل التركيبة السكانية وتقليل العمالة المخالفة وليس موجها لجنسية بذاتها.
وهناك ضوابط يجري العمل عليها، ونحن في السفارة نقدم توصيات بشأن التنسيق بين وزارتي العمل في مصر والكويت لضبط سوق العمل للاستعانة بالخبرات المطلوبة، مؤخرًا سمحت الكويت بالزيارة والالتحاق بعائل وفق ضوابط محددة.
التجربة الديمقراطية في الكويت تحظى باهتمام كبير.. هل يمكن عرض آلياتها؟
تأسس الحكم في الكويت من خلال مبايعة أهل الكويت لآل الصباح حكاما لهم؛ لما وجدوه من رجالالت هذه الأسرة من حفاوة جعلتهم يجمعون على القبول بها، لتولى شؤونهم وقيادة دولة الكويت لأكثر من ثلاثة قرون بكل اقتدار، رغم الظروف الدقيقة التي مرت بها منذ نشأتها، فروح الديمقراطية تجذرت منذ نشأة الكويت في المجتمع الكويتي والعلاقة التي تربط الحاكم بالمواطنين هي ممارسة ديمقراطية ترسخت في المجتمع الكويتي عبر عقود أساسها المشاركة السياسية بين الحاكم والمحكوم.
وقد تم عكسها في الدستور الكويتي لعام 196، وقد نص الدستور الكويتي على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا فالديمقراطية الكويتية هي نظام، ديمقراطي فريد تطور منذ مرحلة الشورى الى عهد الدولة الدستورية الذي نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلال دستور كفل الحقوق والحريات وعمل على تنظيم نظام الحكم في الكويت ومؤسسات الدولة على أساس فصل تعاونها، وأن سمو الأمير حفظه الله ورعاه، هو رئيس الدولة ومن يتولى سلطاته بواسطة وزارائه وذاته مصونه لا تُمس، فللكويت هويتها السياسية الديمقراطية الفريدة في المنطقة.
تربط العلاقات المصرية الكويتية علاقات تزيد عن 63 عاما.. بماذا تصف هذا الترابط؟
لطالما وصفت العلاقات الكويتية المصرية بأنها علاقة عميقة وفريدة وراسخة، حيث شملت العلاقات الكويتية المصرية شتى مجالات التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والعسكرية، بل تعدتها إلى تقارب كبير، ويربط البلدين علاقات أخوية بين قيادتي وشعبي البلدين، وتميزت بالخصوصية، وبتطابق الرؤى حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين، حيث كانت مصر دائما في مقدمة الدول التي سعت دولة الكويت على تعزيز علاقاتها والارتقاء معها في كافة المجالات، وفى إطار دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب؛ إذ وقع البلدان في عام 1995 اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون؛ لتمثل أحد روافد التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، حيث تعتبر هذه الاتفاقية مظلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وبحث مجالات التعاون بين البلدين.
وقد برهنت الـ 63 سنة الماضية، منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على تميز هذه العلاقة وخصوصيتها؛ بما حوته من محطات مضيئة ومعالم نيرة جعلتها نموذجا يُهتدى به في مسار العلاقات بين الدول.
أجريت زيارات إلى مطار العريش ومعبر رفح.. كيف رأيت الأوضاع هناك في ظل الأقاويل المرددة مؤخرًا بأن مصر يمكن أن تغلق المعبر وتمنع دخول المساعدات إلى القطاع؟
المعبر مخصص للأفراد وليس المساعدات، ومصر سخرت إمكانياتها لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح، وخلال زياراتي لمدينة العريش شاهدت ما تقدمه مصر من خلال الهلال الأحمر ومطار العريش الذي يعمل فوق طاقته؛ فمصر توفر جميع الخدمات اللوجستية لإيصال المساعدات لغزة.
