حيثيات قبول طعن حسام المندوه وعودته لأمانة الصندوق: عمله بمجلس النواب لا يمنعه من التواجد في الزمالك | خاص
أودعت المحكمة الإدارية العليا، بالدائرة الأولى، مسودة بأسباب ومنطوق الحكم بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه من مجلس إدارة نادي الزمالك، وقبول طعنه على حكم محكمة القضاء الإداري، في الطعنين رقمي 1452 و1477 لسنة 70 ق. عليا/ ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية بصفته، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لنادي الزمالك بصفته، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق، بجلسة 15/10/2023.
حيثيات عودة حسام المندوه لمجلس نادي الزمالك
وجاءت في حيثيات طعن حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أنه بتاريخ 17/10/2023 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول والمقيد بجدولها العام برقم 1452 لسنة 70 ق. عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه فيما قضى به فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد اسم المدعى عليه السادس حسام الدين المندوه توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالي من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية على منصب أمين صندوق النادي عن الدورة الانتخابية 2023/2027 المقرر إجراؤها في 20/10/2023، على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان،......، وألزمت المدعى عليه السادس والجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل مناصفة، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
عودة حسام المندوه
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الإبقاء على اسم الطاعن في كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية على منصب أمين صندوق النادي عن الدورة الانتخابية 2023/2027 المقرر إجراؤها في 20/10/2023 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبالتاريخ ذاته أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الثاني، والمُقيد بجدولها العام برقم 1477 لسنة 70 ق. عليا طعنا فى ذات الحكم المشار إليه سلفا، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بذات الطلبات المبينة بتقرير الطعن الأول، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعنين المشار إليهما.
وتُدوول نظر الطعنين أمام الدائرة الأولى عليا " فحص " على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، والتي قررت إحالتهما إلى الدائرة الأولى عليا (موضوع )، فنُظر الطعنان أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/12/2023 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1452 لسنة 70 ق. عليا إلى الطعن رقم 1477 لسنة 70 ق. عليا للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، حيث قدم الطاعن عدد (6) حوافظ مستندات طويت كل منها على المستندات المدونة على غلافها، ومذكرة دفاع، وقدم المطعون ضده السادس حافظة مستندات طويت على المستندات المدونة على غلافها، ومذكرة دفاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15 / 1 / 2024،وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
منطوق الحكم في طعن حسام المندوه
وجاء منطوق الحكم في طعن حسام المندوه، بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/10/2023 اقام المدعى ( المطعون ضده السادس ) الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المدعى عليه السادس وآخرين على منصب أمين صندوق النادي وإدراجهم بكشف المرشحين للدورة الانتخابية 2023 /2027 المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعادهم من قائمة المرشحين، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
كان البين من الأوراق أن الطاعن عضو مجلس النواب فى دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تملك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلي الذي تخضع له، ولما كان الطاعن من غير العاملين في هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر فى المادتين رقمى 31 و354 سالفتي الذكر، فمن ثم فإن عضويته في مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق – غير مرجح الإلغاء عند التصدي لموضوع الدعوى، مما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر فى قضائه، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، جديرًا بالإلغاء، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة المطعون فيه السلبى بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن على منصب أمين الصندوق وإدراجه بكشف المرشحين للدورة الانتخابية 2023/2027 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملًا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ضد حسام المندوه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - وذلك على النحو المبين بالأسباب - وألزمت المطعون ضده السادس المصروفات.
