حزم تمويلات.. تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2024
يبحث العديد من الأشخاص عن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، الذي يأتي بعد نقاشات واسعة تجاوزت 12 شهرا من أجل التوصل لاتفاق نهائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024.
قرض صندوق النقد الدولي مع مصر
وفي مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، تم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق على تمويل بـ 8 مليارات دولار، حيث قال رئيس الحكومة إن القاهرة ستحصل أيضا على حزم تمويلات من الشركاء الدوليين، والتي يتوقع أن تقدر بـ12 مليار دولار.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي؛ أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
زيادة قرض صندوق النقد الدولي
وأعلن رئيس الوزراء، أنه ستتم زيادة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وقال مدبولي، إنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضًا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.
سعر الجنيه أمام الدولار
واستقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء، وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
ويقول البنك المركزي المصري، إنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أمس الأربعاء، إن البنك لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة خمسة مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع مصر، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
