السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تقرير: 4 حلول جوهرية للاقتراب من الاكتفاء الذاتي من البروتين

البروتين الحيواني
اقتصاد
البروتين الحيواني
الأحد 10/مارس/2024 - 01:01 ص

ارتفعت خلال الآونة الأخيرة أسعار البروتين الحيواني لدى المصريين، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 98% بينما وصلت النسبة في الأسماك إلى 78%، وسجلت أسعار الدواجن والأسماك ارتفاعات سنوية بلغت 43% و83% على التوالي، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب عليها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وارتفاع قيمة المدخلات المستوردة المستخدمة في عملية الإنتاج والمتمثلة في الأعلاف، سواء للدواجن أو في عملية الاستزراع السمكي.

وجاءت الزيادات التي شهدتها أسعار البروتين الحيواني منذ بداية 2024 مدفوعة بما سجلته أسعار الأعلاف التي تمثل 80% من تكلفة الإنتاج من زيادات متلاحقة خلال الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى نقص المعروض منها بسبب تراجع الواردات خلال 2023. 

ويعاني سوق اللحوم الحمراء في مصر فجوة إنتاجية ظهرت في تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 56.6% عام 2021 مقارنة بـ64.6% عام 2016.

وأسفر ذلك عن تقليص نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 23% في الفترة بين عامي 2016 و2020 لتصل إلى 7.3 كجم في العام مقابل المتوسط العالمي البالغ 28.1 كجم، وذلك وفق تقرير حديث لمشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

كيف ننمي مصادر بروتين المصريين؟

نظرًا إلى ارتفاعات أسعار مصادر البروتين التي يعتمد عليها المصريين، فمن الضروري العمل على توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة، ويمكن العمل على ذلك من خلال توطين زراعات المحاصيل العلفية، وصناعة الأعلاف وإضافات الأعلاف لتقليل نسب المكونات الدولارية في عملية إنتاج البروتين الحيواني، وبالتالي الحفاظ على أسعار مستقرة بعيدًا عن تقلبات سعر الصرف والتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية البقولية على الصعيدين الأفقي والرأسي، وخاصة في الأراضي الجديدة التي تجود زراعتها فيها مثل الفول البلدي الذي تفوقت إنتاجيته في الأراضي الجديدة عنه في الأراضي القديمة.

وكذا تبني سياسة الزراعة التعاقدية التي تهدف لتقديم الدعم إلى المزارعين بما يضمن لهم تغطية التكاليف، والحصول على صافي عائد مجزٍ لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل وتفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك لتحجيم التلاعب بالأسعار والاحتكار وذلك وفق ذات التقرير.

تابع مواقعنا