قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. التفاصيل الكاملة للمشروع المقترح
تستكمل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشة بعض التعديلات الخاصة بمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد أن وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في أكتوبر 2023.
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وفي سبيل الحصر الدقيق والشامل للعقارات في مصر من الشقق المغلقة والمأهولة والمؤجرة، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، جاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقار، لينص على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
كما اشتمل مشروع القانون المقرر الموافقة عليه نهائيًا خلال الفترة القادمة، أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
الرقم القومي للعقارات
يذكر أن النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد في وقت سابق أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يهدف إلى تحديد حجم الثروة العقارية في مصر، وتحديد رقم قومي لكل عقار، وتابع: ويمكن إضافته للرقم القومي الخاص بالشخص حتى يسهل التعرف على مكان سكنه.
كما أشار إلى أن الرقم القومي الموحد للعقار سيشمل كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى، وذلك بهدف الحد من حالات التلاعب والتداخل التي تحدث.
الرقم الموحد للعقارات والإيجار القديم
وفي السياق ذاته، أشار رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب أن قانون الرقم الموحد للعقارات سيساهم في غلق ملف الإيجار القديم من خلال الحصر الدقيق للشقق السكنية المغلقة.
الرقم الموحد للعقارات
ومن أجل أن تستكمل اللجنة مناقشاتها وتعديلاتها في شأن القانون، طلبت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب في اجتماع سابق لها من الحكومة بإمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية في مصر.
