الحبس والغرامة.. تغليظ عقوبة التلاعب في الأوراق بقانون التأمين الموحد
غلظ قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، عقوبات التلاعب بالأوراق أو تزويرها، وحدد عقوبة الحبس والغرامة في حالات محددة نص عليها القانون.
تغليظ عقوبات قانون التأمين الموحد
وتناولت المادة 208 تفاصيل بعض العقوبات التي أقرها مجلس النواب في القانون، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أوما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زاول نشاطًا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أيا من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد في السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2- كل من باشر عملًا من أعمال الصناديق الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل.
3- كل من أقر أو أخفى متعمدًا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
4- كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الإكتوارية.
5- كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الجريمة ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
