صندوق النقد يجتمع غدًا للنظر في صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اجتماعًا غدًا الاثنين، لاتخاذ قراره بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف الشريحة الثالثة من قيمة القرض المتفق عليه والتي تقدر قيمتها 820 مليون دولار.
صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي
يأتي ذلك بعد إرجاء الاجتماع من يوم 10 يوليو، إلى 29 من نفس الشهر، لاستكمال بعض التفاصيل، وفقًا لـ جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، والتي أكدت أن ذلك التأجيل لا يشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر، لكنها لم توضح ماهية هذه التفاصيل.
وذكرت أن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد، تمهيدًا لصرف نحو 820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في 29 يوليو.
كما أكدت أن موظفي الصندوق يشاركون الحكومة المصرية بشكل فعال، مشيرة إلى أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي ليس بالأمر غير المعتاد في مثل هذه الظروف، ويرتبط الأمر بالحاجة إلى استكمال بعض التفاصيل، قائلة: لن أتطرق إلى تلك التفاصيل ولكننا متفائلون جدًا بشأن مسيرة مصر إلى الأمام.
وأثنت على الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد.
جدير بالذكر، أن أحمد كجوك، وزير المالية، قال أمس إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة.
