ما حكم بيع سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا وجه إليها نصه: ما حكم بيع سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟ فهناك معرض يبيع سيارات بالتقسيط وبالنقد، وفي حالة البيع لا يتقاضى مقدَّمًا من الثمن.
وتابع السائل: إلا أنه يحرِّر بثمن السيارة شيكات إلى البنك، وبعدها يعطي البنك صاحب المعرض ثمن السيارة نقدًا، ويحصل البنك بعد ذلك الشيكات المقسطة من المشتري، فما الحكم في البيع بهذه الصورة؟
حكم بيع سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل، وتكييفها شرعًا: أنها تتضمن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى السيارةَ نقدًا بثمن حالٍّ، ثم يبيعها في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وتابعت: ومن المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.
وأكدت أن ذلك قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.
