رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتألف من 540 مادة.. ويتفق مع توصيات الحوار الوطني
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الإشكاليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ومشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الحكومة ونقابة المحامين.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع القانون.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.
