رئيس القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية
علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على المناقشات الجارية بشأن قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، قائلة: يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور.
وأضافت خطاب خلال اجتماع اللجنة، أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفي وقت سابق، كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الإشكاليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ومشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الحكومة ونقابة المحامين.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع القانون.
