تشريعية النواب تستعرض مقترحات المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
رد مجلس النواب، على ما أثاره أحد المحامين، بشأن الادعاء بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن إساءة معنوية لمهنة المحاماة بالنص على إجراءات خاصة، تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات.
وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: المادة 242 إعلاء لقيمة المحاماة ورسالة المحامين أعادة صياغة المادة مع إضافة هامة باشتراط مراعاة أحكام قانون المحاماة، بما يحفظ حقوق الدفاع ويضمن سريان ذات الضمانات الواردة في القانون المنظم لمهنتهم أثناء سير الجلسة، ومنها المواد 49، و50 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، باعتباره قانونًا خاصًا يقيد القانون العام.
قانون الإجراءات الجنائية
وشهدت مناقشات جلسة الأحد الموافقة على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة356 من مشروع القانون، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها.
كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون، لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
