مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 84 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية |مستند
نشرت الجريدة الرسمية عدة قرارات للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن السماح لـ 84 مواطنا التجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.
الجريدة الرسمية
وجاء القرار الأول رقم 1647 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 1 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عاصم أيمن أنور أحمد وآخرهم محمد صالح أبو زيد محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الثانية على، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحريرا في 28/8/2024
وجاء القرار الثاني رقم 1649 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 1 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية: وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 20218 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
حيث نصت المادة الأولى على يؤذن لكل الواحد والعشرون مواطنًا أولهم الحسيني أمين بهجت الشريف وآخرهم يوسف سامي عبد الباري حجازي، المدرجة صورة بن أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم اس كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما جاء القرار رقم 1658 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتقويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
حيث نصت المادة الأولى على، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم سيف طارق مصطفى الشريف وآخرهم تامر سعيد مصطفى صالح المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية،.
ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار رقم 1695 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
حيث نصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم يوسف أحمد فهمي فرج طلبة وآخرهم عمر محمد حسین محمود محمد كمالي المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية
ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
