علاج أزمة الصحافة الحزبية.. مقترحات بتخصيص نسبة من الإعلانات وقروض ميسرة من البنوك
قال الكاتب الصحفي، كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إننا أمام مشكلة وقضية كبيرة وهي توقف وتعثر الصحف الحزبية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة بدأت منذ عام 2000 حينما توقفت أول جريدة حزبية وهي جريدة الشعب.
جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول"، بمشاركة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عاطف خليل رئيس تحرير جريدة الوفد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كارم محمود.
وأضاف محمود، أن قضية الصحف الحزبية أصبحت قضية مزمنة لأنها مستمرة منذ قرابة 25 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك فروقات واختلافات بين ظروف تعثر وتوقف كل جريدة عن غيرها، ونحن هنا الآن للحديث عن أسباب كل جريدة وطرح الحلول للخروج من هذه الأزمة.
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، على أهمية الخروج من الجلسة والمؤتمر السادس للصحفيين، بحلول وتوصيات مثمرة قابلة للتنفيذ لعرضها أمام الجمعية العمومية المقبلة، وكذلك التركيز خلالها على سُبل الحل.
علاج أزمة الصحافة الحزبية
من جانبه، قال عاطف خليل رئيس تحرير جريدة الوفد، إن هناك بعض الاقتراحات التى يمكن أن تكون خطوات مبدئية لانتشال الصحف الحزبية من مصير مأساوي، من بينها دعم الدولة للصحف الحزبية، أسوة بالصحف القومية، وإلزام الكيانات الإعلامية الكبرى التى تستحوذ على سوق الإعلانات، بتخصيص نسبة للصحف الحزبية.
وأضاف: إعطاء الأولوية للصحف الحزبية من إعلانات المؤسسات الحكومية، وخفض تكاليف طبع الصحف الحزبية فى المطابع التى تمتلكها الدولة، ولا يجوز أن تتبع الصحف القومية الهيئة الوطنية للصحافة، بينما الصحف الحزبية تتبع الهيئة الوطنية للإعلام.
وأردف: من بين المقترحات أيضا، توجيه البنوك الحكومية بتقديم قروض ميسرة لسداد مديونيات الصحف الحزبية، وتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الديون المتراكمة لهيئة التأمينات، مع ضرورة تخصيص نسبة محددة وثابتة من المشروعات الخدمية التى تحصل عليها نقابة الصحفيين لمحررى الصحف الحزبية، بهدف التخفيف من ظروفهم المادية الصعبة.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك جزءا مهما لا بد من مناقشته فيما يخص مشكلة الصحف الحزبية المتعطلة والمتوقفة ألا وهو "أزمة التأمينات"، موضحًا "نحن لدينا العديد من الصحف الحزبية المتوقفة لأسباب مختلفة لعل أهمها أزمة التأمينات".
وأضاف البلشي أن كثيرًا من الصحفيين الحزبيين لم يحصلوا على معاشاتهم وتأميناتهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذه المشكلة ليست مشكلة الصحافة وليس مسؤولية الصحفيين، بل هي مسئولية المناخ الذي وضعها في هذا الأمر، لذا لابد أن نُطالب بامتداد التأمينات لكل العاملين حتى المتوقفة منه، ويمكن حل ذلك بطرق سهلة بتدخل الحكومة.
وعن كيفية إحياء الصحافة الحزبية المتوقفة، شدد البلشي، على ضرورة خلق مناخ جيد لتقديم محتوى مختلف يلقى اهتمام الجمهور، مشيرًا إلى أن هذا الملف لابد من دراسته جيدًا فبعض الأحزاب جرائدها الرئيسية متوقفة في حين أن جرائدها الفرعية تعمل.
