مشروع قانون جديد لـ الإيجار القديم لإلغاء إنهاء العقود وحل بديل لتقسيم المناطق
كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قرب تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الإيجار القديم، بعد الانتهاء من جمع أكثر من 60 توقيعًا من النواب، وهو الحد الأدنى اللازم لتقديم التعديل رسميًا.
مشروع قانون جديد لـ الإيجار القديم
وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التعديل يستهدف إلغاء المادة الثانية من القانون الخاصة بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، مؤكدًا أن هذا النص يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2002، والتي قضت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط وبشروط محددة.
وأكد أن إلغاء هذه المادة يحقق الاستقرار المجتمعي والأمان للمستأجرين، كما يرفع عبئًا كبيرًا عن الحكومة في توفير بدائل سكنية، لافتًا إلى أن منصة توفير البدائل فشلت ولم يتقدم لها سوى نحو 60 ألف مواطن وفقًا لإحصائيات رسمية.
رفض تقسيم المناطق
وانتقد مغاوري تقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، واصفًا إياه بأنه يحمل عوارًا قانونيًا ودستوريًا، ويخلق تمييزًا غير مقبول بين المواطنين، كما يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في تحديد القيمة الإيجارية.
وأوضح أن تطبيق مضاعفات الإيجار (20 مثلًا للمناطق المميزة و10 أمثال للاقتصادية) أدى إلى حالات يصبح فيها إيجار وحدة في منطقة اقتصادية أعلى من وحدة في منطقة مميزة، دون مراعاة مساحة الوحدة أو تاريخ إنشائها أو حالتها الإنشائية.
بديل مقترح لتحديد الإيجار
وطرح مغاوري بديلًا يقوم على تاريخ عقد الإيجار وتاريخ المبنى بدلًا من تقسيم المناطق، مع اعتماد شرائح تصاعدية عادلة تحقق عائدًا مناسبًا للمالك دون إرهاق المستأجر، مشيرًا إلى أن هذا النظام سبق تطبيقه في الإيجارات غير السكنية بنجاح.
كما حذر من أن تأخر بعض المحافظات في إصدار قرارات تقسيم المناطق، مثل القاهرة، أدى إلى تحميل المستأجرين فروقًا مالية بأثر رجعي، ما تسبب في تعثر عدد كبير منهم وفتح الباب أمام دعاوى طرد رغم وجود مهلة انتقالية.
واعترض مغاوري على منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار طرد سريع دون سماع دفاع المستأجر، معتبرًا ذلك إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القضاء، ومطالبًا بإتاحة الحق ذاته للمستأجر في الاعتراض.
