لتفادي بطلان الأحكام القضائية.. مصدر: وزير الصحة يُعيد إصدار جداول المخدرات الواردة بقرار هيئة الدواء المقضي بإلغائه
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، وذلك بذات الجداول التي سبق أن أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ القاهرة 24.
وجاء القرار الجديد، الذي يحمل رقم 44 لسنة 2026، عقب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار رئيس هيئة الدواء المشار إليه، بما استلزم إعادة إصدار الجداول ذاتها بقرار صادر من السلطة المختصة، تفاديًا لأي إشكاليات قانونية قد تترتب على الأحكام القضائية الصادرة استنادًا إلى القرار السابق.
مصدر: وزير الصحة يُعيد إصدار جداول المخدرات الواردة بقرار هيئة الدواء المقضي بإلغائه
وأوضح المصدر، أن الجداول المعتمدة حاليًا بموجب قرار وزير الصحة هي نفسها من حيث المضمون والمحتوى تلك التي وردت في قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، دون إدخال تعديلات عليها، على أن يكون الأساس القانوني الساري هو القرار الوزاري الجديد.
وأكد المصدر، أن الهدف من القرار منع حدوث أي لغط أو تضارب في تطبيق أحكام قانون مكافحة المخدرات أمام جهات التحقيق والمحاكم، وضمان استقرار المراكز القانونية في القضايا المنظورة، في ضوء حكم «الدستورية» وما ترتب عليه من آثار قانونية.
ويُعد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 الإطار التشريعي المنظم للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مصر، من خلال الجداول الملحقة به التي تحدد تصنيف المواد الخاضعة للرقابة والعقوبات المقررة بشأنها.
