وثائق أمريكية جديدة تلمّح إلى تورط جيفري إبستين في قضايا تهريب مخدرات
كشفت وثائق حديثة صادرة عن جهات رسمية أمريكية عن فتح تحقيق سري سابق بشأن احتمال تورط رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين في أنشطة مالية يُشتبه في ارتباطها بتهريب مخدرات، إلى جانب قضايا الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر التي أُدين بها لاحقًا.
وثائق أمريكية جديدة تلمّح إلى تورط جيفري إبستين في قضايا تهريب مخدرات
بحسب ما نشره موقع RadarOnline، فإن المستندات الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية تُظهر أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية فتحت تحقيقًا استمر عدة سنوات حول تحويلات مالية مشبوهة نُسبت إلى إبستين و14 شخصًا آخرين لم تُكشف هوياتهم.
وأفادت مذكرة رسمية تعود إلى عام 2015، جرى تنقيحها بشكل واسع، بأن التحويلات الخاضعة للتحقيق قد تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار بالمخدرات والدعارة، في كل من جزر فيرجن الأمريكية ومدينة نيويورك.
ووفق الوثائق، ركّز التحقيق على نحو 50 مليون دولار من التحويلات البنكية التي جرت منذ ديسمبر 2010، أي بعد عامين من توصل إبستين إلى اتفاق عدم ملاحقة قضائية مع الحكومة الفيدرالية، وقبل قرابة تسع سنوات من توقيفه لاحقًا بتهم الاتجار بالبشر.
وأشارت المعلومات إلى أن تحقيق إدارة مكافحة المخدرات استمر قرابة خمس سنوات، دون الكشف بشكل واضح عن نتائجه النهائية، حيث وصفت القضية في ذلك الوقت بأنها «قيد المراجعة القضائية»، مع حجب جزء كبير من التفاصيل بدعوى الحساسية الأمنية.
وتبيّن أن المذكرة، التي بلغت نحو 70 صفحة وصُنفت باعتبارها «حساسة ولكن غير سرية»، جاءت ضمن طلب رسمي لجمع معلومات من عدة وكالات إنفاذ قانون حول إبستين وأطراف أخرى يُشتبه بتورطهم في أنشطة إجرامية منظمة.
وفي سياق متصل، قال السيناتور الأمريكي رون وايدن، الذي تابع ملف إبستين بصفته عضوًا بارزًا في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن تتبع إنفاق إبستين وتحركاته المالية يمثل مفتاحًا أساسيًا لفهم حجم جرائمه.
وأشار وايدن إلى أن المعطيات المتاحة توحي بأن أنشطة إبستين الإجرامية قد تكون أوسع بكثير من الجرائم الجنسية التي اشتهر بها، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم نشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية حتى الآن.
وفي تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية بأن إبستين كان يمتلك عدة وحدات تخزين سرية في ولايات أمريكية مختلفة، يُعتقد أنه أخفى بداخلها أجهزة إلكترونية ومواد رقمية قد تحمل أدلة إضافية على أنشطته غير القانونية.
