وكيل القوى العاملة بالنواب: تعديلات قانون التصالح قادرة على حل 90% من مشكلات الملف
أكد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة من أنهوا إجراءات التصالح لا تتجاوز 15% إلى 20%، وهو ما يعكس وجود مشكلات جوهرية في تطبيق القانون.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
وأوضح منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تقييم نجاح القانون يجب أن يكون بناءً على عدد الحالات التي تم إنهاؤها فعليًا، وليس فقط على حجم الطلبات المقدمة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الملفات لا تزال عالقة أو تم رفضها.
وأشار إلى أنه انتهى بالفعل من إعداد تعديلات جديدة على القانون، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب المصري خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن هذه التعديلات تستهدف معالجة أوجه القصور الحالية.
وأضاف أن نجاح المنظومة يتطلب أمرين أساسيين؛ أولهما إجراء تعديلات تشريعية واضحة، والثاني تحسين آليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التي ستصدر عقب إقرار التعديلات.
وأكد النائب أن التعديلات المقترحة قادرة على حل ما لا يقل عن 90% من المشكلات المرتبطة بملف التصالح، معربًا عن تفاؤله بوجود استجابة من الحكومة الحالية، في ظل خبراتها السابقة بالملف.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن استقرار الأوضاع القانونية لمخالفات البناء.
