طلب برلماني بإعفاء المزارعين من غرامات زراعة الأرز أو تخفيضها 50%
تقدم النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا إلى كلٍ من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الموارد المائية والري، بشأن إعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز، أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 50%، مع إعادة النظر في المساحات المقررة لزراعته وزيادتها وفقًا للموارد المائية المتاحة.
طلب بإعفاء المزارعين من غرامات زراعة الأرز
وأكد الشرقاوي أن محصول الأرز يُعد من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية التي تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري، حيث يمثل سلعة أساسية على مائدة الأسرة المصرية، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن تقليص المساحات المزروعة خلال السنوات الماضية، في إطار ترشيد الموارد المائية، أدى إلى تحرير مخالفات وغرامات مالية كبيرة بحق عدد من المزارعين، وهو ما حملهم أعباءً إضافية أثرت على قدرتهم على الاستمرار في زراعة المحصول.
وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي من الأرز، بما ينعكس سلبًا على توازن السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وشدد الشرقاوي على أهمية إعادة النظر في السياسات المنظمة لزراعة الأرز، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية ودعم الفلاح المصري، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ضرورة لدعم استقرار القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب الحكومة بإسقاط المخالفات أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 50%، إلى جانب زيادة المساحات المقررة للزراعة وفقًا للموارد المائية المتاحة، ووضع ضوابط واضحة تحقق التوازن المطلوب، بما يسهم في دعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.
