تحرك برلماني لإيقاف الارتفاعات الكبيرة في رسوم الجامعات الخاصة
تقدم برلماني بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الارتفاعات الكبيرة في رسوم الجامعات الخاصة، بما قد يحول حلم آلاف الطلاب في التعليم إلى عبء مالي يرهق ميزانيات الأسر.
تحرك برلماني لإيقاف الارتفاعات الكبيرة في رسوم الجامعات الخاصة
وأفاد طلب الإحاطة بأن السنوات الماضية أثبتت أن بعض الجامعات الخاصة لا تكتفي بتحصيل رسوم مرتفعة، بل تواصل زيادتها بما يفوق قدرة معظم الأسر، في ظل غياب قواعد واضحة أو ضوابط منظمة، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر للتساؤل: كيف يمكن تحمل هذه التكاليف دون التعرض لأعباء مالية قاسية؟.
وأكد الطلب ضرورة تدخل الحكومة ووزارة التعليم العالي بشكل عاجل، لوضع سقف محدد للرسوم الدراسية بالجامعات الخاصة، ومنع فرض أي رسوم إضافية على الطلاب خلال العام الدراسي، إلى جانب وضع ضوابط صارمة لمراقبة جودة التعليم، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، وليس مجرد حاملي شهادات بلا قيمة مضافة.
وطرح الطلب 5 تساؤلات رئيسية إلى الحكومة، جاءت كالتالي:
1- هل ستظل الجامعات الخاصة ترفع رسوم الالتحاق دون سقف محدد، أم ستتدخل الوزارة لوضع حد واضح لهذه الزيادات؟
2- كيف ستضمن الوزارة عدم تحول الطلاب إلى ضحايا لارتفاع المصروفات، خاصة عقب إعلان نتائج الثانوية العامة؟
3- هل توجد خطة واضحة لمراقبة جودة التعليم داخل الجامعات الخاصة، لضمان مستوى أكاديمي حقيقي؟
4- ما هي السياسة المتبعة في إنشاء الجامعات الخاصة الجديدة، وهل تراعي القدرة المالية للأسر؟
5- متى ستتدخل الوزارة بشكل حاسم لوقف الزيادات الحالية قبل تفاقم الأزمة؟
واختتم بالتأكيد على أن استمرار غياب الشفافية في تحديد رسوم الجامعات الخاصة، وضعف الرقابة الفعلية، يعرض آلاف الطلاب لمخاطر مالية جسيمة، ويهدد حقهم في التعليم، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لفرض ضوابط صارمة على الرسوم الدراسية، وحماية الأسر المصرية من الوقوع في أزمات مالية متفاقمة.
