وسط تساؤلات عديدة.. الكهرباء توضح نظام التعريفة الموحدة للعدادات الكودية وتكشف الفئات المستهدفة
أثارت ملاحظات عدد من المشتركين بشأن ظهور سعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة عند شحن كروت الكهرباء تساؤلات حول تطبيق نظام التعريفة الموحدة وإلغاء نظام الشرائح التقليدي لبعض الفئات.
وسط تساؤلات عديدة.. الكهرباء توضح نظام 2.74 جنيه للعدادات الكودية وتكشف الفئات المستهدفة
وأوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، في بيان له، أن نظام المحاسبة الجديد يُطبق على العدادات الكودية، حيث يتم احتساب الاستهلاك بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المتدرجة الذي يبدأ بأسعار مدعمة، وذلك ضمن آليات تنظيم الاستهلاك في بعض الحالات الخاصة.
ويشمل القرار العدادات الكودية الجديدة التي تم تركيبها بدءًا من أغسطس 2024، إلى جانب عدد من العدادات القديمة التي تم تحويلها تدريجيًا إلى نظام التعريفة الموحدة، خاصة في العقارات المخالفة والمباني غير المرخصة التي تعتمد على العداد الكودي كحل مؤقت لحين توفيق أوضاعها.
ويستهدف هذا النظام تبسيط آليات المحاسبة في المناطق غير الرسمية، ومنع الاستفادة من دعم الشرائح الموجهة للمستهلكين الملتزمين، حيث يُحتسب السعر الجديد بما يعادل تقريبًا أعلى شرائح الاستهلاك.
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني، إذ يُستخدم الأول لتسجيل الاستهلاك دون ربطه باسم مالك الوحدة، بينما يُصدر العداد القانوني باسم المشترك في المباني المرخصة ويستمر العمل فيه بنظام الشرائح التدريجي.
وفي حال رغبة المشتركين في العودة إلى نظام الشرائح الأقل تكلفة، يمكن تحويل العداد من كودي إلى قانوني عبر تقديم مستندات تقنين أوضاع البناء أو شهادة إتمام التصالح، ليعود بعدها تطبيق نظام الشرائح الطبيعي وفق الاستهلاك.
كما دعت الجهات المعنية المشتركين الذين يعتقدون أنهم لا ينطبق عليهم نظام العداد الكودي إلى التوجه لشركات الكهرباء المختصة لتقديم طلب مراجعة وتصحيح نظام المحاسبة.
وفي ظل تساؤلات متزايدة من المواطنين حول طبيعة العدادات الكهربائية عند شراء وحدات سكنية أو تركيب عداد جديد، يظل السؤال الأبرز: هل العداد يثبت ملكية العقار؟ ولماذا تختلف قيمة الفاتورة بين العدادات؟
ويُعد فهم الفرق بين العداد القانوني والعداد الكودي أمرًا مهمًا لتحديد طبيعة الاستهلاك ونظام المحاسبة المطبق على كل حالة.
أولًا: العداد القانوني (الإسمي) – الوضع المستقر
يُركب العداد القانوني في المباني المرخصة التي تستوفي جميع اشتراطات البناء والتنظيم، ويتم التعاقد عليه رسميًا بين المواطن وشركة الكهرباء.
ويُعد هذا النوع من العدادات مستندًا رسميًا لإثبات السكن، حيث يمكن الاستناد إلى فواتير الكهرباء في المعاملات الحكومية والقانونية، مثل استخراج الأوراق الرسمية أو إثبات محل الإقامة.
ويخضع العداد القانوني لنظام الشرائح المتدرجة للاستهلاك المنزلي، والتي تتيح للمستهلك الاستفادة من الأسعار المدعمة في الشرائح الأولى، ما يساعد على خفض قيمة الفاتورة وفقًا لنمط الاستهلاك.
ثانيًا: العداد الكودي – حل مؤقت للمخالفات
أما العداد الكودي فهو عداد مسبق الدفع يُركب للعقارات غير المرخصة أو المخالفة، ويهدف إلى تقنين استهلاك الكهرباء بدلًا من أسلوب «الممارسة» أو التقدير الجزافي.
ولا يحمل هذا العداد اسم المالك، بل يعمل برقم كودي فقط، كما لا يُعد سندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار أو الإقامة، ولا يمنع قرارات إزالة المخالفات.
وفي بعض الحالات، يتم محاسبة العدادات الكودية بسعر موحد يقارب تكلفة إنتاج ونقل الكهرباء، بما يصل إلى نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من دعم الشرائح المطبق على العدادات القانونية.
مقارنة تقريبية للاستهلاك
على سبيل المثال، عند استهلاك 200 كيلووات شهريًا:
- في العداد القانوني: تتراوح الفاتورة بين 320 و350 جنيهًا تقريبًا، وفق الشرائح المدعومة.
- في العداد الكودي: قد تصل إلى نحو 550 جنيهًا تقريبًا بسبب التسعير الموحد الأعلى.
