بروتوكول لحفظ وصيانة حقوق الأسرة المصرية.. وزيرة التضامن: نضع حدًا لمعاناة آلاف الأمهات والأطفال في ملاحقة حقوقهم الأساسية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.
وقع بروتوكول التعاون الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي « صندوق نظام تأمين الأسرة» المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، والأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
بروتوكول لحفظ وصيانة حقوق الأسرة المصرية
ويهدف البروتوكول إلى حفظ وصيانة المال العام، وحفظ وصيانة حقوق الأسرة المصرية، وتقديم كافة سبل الدعم لها وحمايتها، وتحقيق العدالة الناجزة التي تنادي بها القيادة السياسية بمفهومها الصحيح، فضلًا عن تطبيق جميع معايير الرقمنة والأرشفة الألكترونية للأحكام وحفظها والرجوع إليها بسهولة عند الضرورة، وتوثيق سبل التعاون بين كافة جهات الدولة وربط الأنظمة ببعضها لسهولة العمل ونقل البيانات بصورة آلية، وتوفير الأموال المهدرة والوقت المهدر في اتخاذ الإجراءات التقليدية، وضمان تحقيق أقصى درجات الحوكمة والملاحقة القضائية.
وأعربت وزيرة التضامن، عن تقديرها للتواجد في هذا الصرح الشامخ، في رحاب النيابة العامة المصرية، محراب العدالة، وحصن الحقوق، والنائب الأمين عن المجتمع بأسره، مشيرة إلى أننا نجتمع للمرة الثانية في أقل من أسبوع، فسبق أن تم الاحتفاء بيوم تاريخي خصصت فيه النيابة العامة الموقرة غرف صديقة للطفل، واليوم نجتمع على غاية لا تقل سموًا، غاية بمثابة نافذتين يطل منهما ذوي الإعاقة والمرأة المصرية على أمل جديد، وإجراءات ميسرة وناجزة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما نشهده اليوم يعد تحولًا مضيئًا في حياة آلاف الأسر المصرية، نُعلي به راية السيادة للحقوق الأسرية، وندشن به وثيقة لـ "صون الكرامة"، فمن خلال بروتوكول التعاون مع النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، نضع حدًا لمعاناة آلاف الأمهات والأطفال في ملاحقة حقوقهم الأساسية، ونؤكد حق كل أسرة مصرية في العيش الكريم، ونشدد على أن هذه الحقوق ليست محلًا للتسويف أو المماطلة، وبفضل الربط الرقمي والمنظومة الإلكترونية، لن تضطر الأم المصرية للانتظار طويلًا للحصول على حق أطفالها، كما تقدم خدمة ميكنة تسجيل العرائض ضد المتقاعسين عن السداد رسالة حاسمة بأن حق الأسرة مصون بقوة القانون وبسرعة ناجزة، إعمالًا لمفهوم العدالة التي لا تقبل التأجيل.
