الرقابة المالية تمنح فوري الموافقة على تأسيس شركة للتأمين متناهي الصغر برأسمال 60 مليون جنيه
أعلنت شركة فوري، المدرجة في البورصة المصرية، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر اليوم عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لتأسيس شركة " فوري للتأمين متناهي الصغر".
وحسب إفصاح صادر عن فوري إلى البورصة، ستقدم الشركة الجديدة مجموعة من منتجات التأمين البسيطة ومنخفضة التكلفة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر، والعاملين في اقتصاد العمل الحر (Gig Economy)، إلى جانب شريحة واسعة من العملاء. وتشمل المرحلة الأولى منتجات الحماية الأساسية، مثل التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والحوادث الشخصية، وتأمين الأصول.
وأوضحت فوري، أنها ستعتمد على بنيتها التحتية الواسعة المنتشرة على مستوى الجمهورية لتوزيع هذه المنتجات على نطاق واسع، والتي تشمل أكثر من 350 فرع فوري بلس"، وشبكة تجار تتجاوز 375 ألف نقطة بيع، بالإضافة إلى قنواتها الرقمية التي تضم أكثر من 24 مليون تحميل لتطبيق myFawry، مما يتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى منتجات التأمين والاشتراك بها من خلال قنوات مألوفة ويومية.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في استراتيجية فوري لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الميسورة والشاملة، خاصة للفئات غير المخدومة بشكل كاف والأعمال الصغيرة في مختلف أنحاء مصر. كما يعزز دور فوري في دعم أجندة الشمول المالي والحماية الاجتماعية في الدولة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
رأس المال المدفوع لشركة فوري للتأمين متناهي الصغر
هذا وتبلغ قيمة رأس المال المدفوع لشركة فوري للتأمين متناهي الصغر 60 مليون جنيه، تمتلك فوري منها حصة 90%، بما يعكس التزامها طويل الأجل بتطوير منصة متخصصة وقابلة للتوسع في مجال التأمين الشامل.
وتسعى فوري، من خلال الاستفادة من قدراتها في تحليل البيانات، إلى تطوير منتجات تأمينية تركز على احتياجات العملاء وتعكس أنماط استخدامهم الفعلية مع خطط لدمج خدمات التأمين ضمن منظومتها الحالية، والتي تشمل سداد الفواتير، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الإقراض، وحلول التجار، بما يسهم في تبسيط الوصول وتعزيز الاستخدام.
وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري يمثل الحصول على رخصة التأمين متناهي الصغر امتدادًا طبيعيًا لدور فوري في دعم الشمول المالي. ولا يزال التأمين في مصر محدود الانتشار، خاصة بين الفئات متناهية الصغر وغير الرسمية. ومن خلال دمج التأمين ضمن منظومة المدفوعات، نستهدف تقديم حلول حماية ميسورة وسهلة الوصول تلبي احتياجات هذه الشرائح".
