المالية تمد العمل بنقطة العريش الجمركية المؤقتة حتى ديسمبر 2026
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 171 لسنة 2026، والذي نص على تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 283 لسنة 2023 بشأن الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحري. وبموجب هذا القرار، يستمر اعتبار الرصيف البالغ مساحته 25397 مترًا مربعًا نقطة جمركية مؤقتة حتى تاريخ 5 ديسمبر 2026.
دعم الكفاءة اللوجستية وتيسير حركة التجارة
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرات الاستيعابية للموانئ المصرية وتسهيل الإجراءات الجمركية، خاصة في المناطق الحيوية. واستند القرار إلى المخاطبات الرسمية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما عرضته مصلحة الجمارك، لضمان استمرارية العمليات التجارية وتدفق البضائع عبر ميناء العريش بما يخدم خطط التنمية الشاملة.
الإطار القانوني والتنفيذي للقرار
جاء القرار بعد الاطلاع على قوانين الاستيراد والتصدير، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. وقد نُشر القرار في الوقائع المصرية (العدد 78 تابع "أ" بتاريخ 8 أبريل 2026)، ليبدأ العمل به رسميًا وتلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه لضمان انسيابية العمل في النقطة الجمركية خلال الفترة المحددة.
