بعد رصد مخالفات.. وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات بـ3 مراكز بأسوان للتحقيق
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان -إدفو -كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على محافظة أسوان في الفترة من 12 وحتى 14 مايو 2026.
بعد رصد مخالفات.. وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات بـ3مراكز بأسوان للتحقيق
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بالمرور الميداني على محافظة أسوان لمتابعة ملفات ومنظومات: (تقنين الأراضي أملاك الدولة الخاصة - الأراضي المستردة - التصالح على مخالفات البناء - المتغيرات المكانية - المراكز التكنولوجية).
واستعرضت الدكتورة منال عوض تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة، والتي أسفرت عن استرداد المحافظة عدد 46 قطعة أرض في حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتحرير أول عدد (2) عقد تقنين على مستوى المحافظة، طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، بعد قيام اللجنة المشكلة من الوزارة بتوجيه اللجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة وتحرير العقود، وحث عدد (68) مواطنًا على التقدم بطلبات لتقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.
كما أشار التقرير إلى أنه تم إزالة عدد (3) مخالفات بناء حديثة أثناء المرور، لم يتم رصدها من المتغيرات المكانية، وإزالة عدد (6) مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية، ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، كما تم إنهاء عدد (455) معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.
كما قامت اللجنة بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها بالعام المالي الجاري، وتم تنفيذ عدد (2) حملة إشغالات بالشوارع العامة والأرصفة، والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها إلى مخازن المركز والمدينة، ومراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن.
كما تبين للجنة عدم قيام مسؤولي الأملاك باتخاذ أي إجراء قانوني حيال وقائع التعدي على الأراضي أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ أي إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج اللجنة عن وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وعدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة، بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة الصادرة في هذا الشأن، كما تبين عدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة، بالمخالفة للقانون.
كما أوضح التقرير، الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن رئيس وأعضاء اللجنة عقدوا ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية، لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، وشرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بملفات ومنظومات: (التقنين، التصالح، المتغيرات المكانية، المراكز التكنولوجية).
ووجهت الدكتورة منال عوض بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان - إدفو - كوم أمبو) بمحافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، حيال وقائع مخالفات إعادة التعدي على الأراضي أملاك الدولة المستردة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التعدي على أراضي أملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، فضلًا عن المخالفات الثابتة بملفات التصالح، وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، وعدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية، بالمخالفة للقانون.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن تلك الملفات، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
