محكمة القضاء الإداري ترفض طعنًا بتأجيل الانتخابات البرلمانية وتحيله لـ”الإدارية العليا”

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنيا دائرة طعون الانتخابات، برفض الطعن المقدم من عصام فراج رئيس اتحاد شباب محامِي المنيا على قائمة التحالف الوطني وقرار الهيئة الوطنية، بالدعوة للانتخاب وعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وذلك، لعدم اختصاص المحكمة محليًّا بنظر الدعوة إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدوله بالجيزة.

كان عصام محمد فرج محامي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا قد تقدم إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة طعون الانتخابات) بصفتة ناخبًا بطعن على حصة محافظة المنيا في قائمة التحالف الوطني.

وذكر المحامي في الطعن الذي تقدم به أن من تم اختيارهم لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون التمثيل النسبي للمرشحين حيث إن 5 مرشحين من خارج محافظة المنيا، كما أن نسبة تمثيل السيدات تتجاوز الـ25 % من القائمة الوطنية وأوضح المتقدم بالطعن أن 8 سيدات موجودات بالقائمة من 12 مرشحا وهو ما لايقبله المجتمع الصعيدي، وأن أغلب أسماء المرشحين الموجودة بالقائمة غير معروفة لدى أبناء دائرتهم الانتخابية الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين بالمنيا.

وقال عصام فرج محام ومقدم الطعن أنه أضاف عدة بنود علي الطعن، وهو المطالبة بإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المعلن بتاريخ 12 سبتمبر 2020 والمتضمن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لمخالفته نص المادة 106 من دستور 2014 والمعدل 2019 والتي نصت على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا الأخيرة من عمر المجلس، ولما كان أول اجتماع في مجلس النواب 10 يناير فيكون انتهاء مدة المجلس 9 يناير 2021.

لذلك تكون الدعوة صحيحة للانتخاب بتاريخ 10 نوفمبر.

وأضاف المتقدم بالطعن خلال تصريحات خاصة، أنه أضاف 2 من المرشحين على القائمة الوطنية غير المستحقين تمثيل محافظة المنيا ليرتفع عددهم إلى 7  مرشحين، وعدم دستورية قانون الدوائر لمخالفته نص المادة 102 من الدستور.

وفي السياق ذاته، أعلن  علاء السبيعي النائب الحالي عن دائرة مركز المنيا وأمين حزب مستقبل وطن السابق عن انسحابه من خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة.

لجنة فحص الطعون بالإسكندرية تأمر بإحضار ملفات 3 قوائم انتخابية و20 مرشحًا فرديًّا