3% انكماشًا في اقتصاد تونس خلال الربع الأول من 2021
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، انكماش اقتصاد البلاد بنحو 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي تعرضت لانكماش بنسبة 1.7%، وهو وقت بداية ظهور تأثيرات فيروس كورونا على اقتصادات الدول، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من ارتفاع الدين، مع انكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.
وتسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية، وجاء ذلك بحسب وكالة رويترز.
وتخطط الحكومة التونسية لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين، بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز في بداية مايو الجاري، تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض.
وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي قال في مارس الماضي إنَّه يتعيَّن على تونس تنفيذ إصلاحات واضحة، وتوضيح الوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد لشعبها، قبل أن يوافق الصندوق على أيِّ برنامج تمويل جديد.
وأوضح رئيس مهمة الصندوق إلى تونس كريس غيراغيت حينذاك: “ستتمثَّل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة في وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على جزء من الكيانات المملوكة للدولة، أي المستحقات التي تمثِّل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وقال: "قبل أن نتبنى برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي، سيكون من المهم أن تبدأ السلطات في توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته للسكان"، مشددا على أنَّه يجب على الحكومة إشراك جميع "أصحاب المصلحة" في المناقشات.
وأكد "غيراغيت" أنَّه كلما طال الوقت الذي تستغرقه السلطات للتوصُّل إلى "توافق اجتماعي" بشأن الإصلاحات، أصبح الوضع أكثر صعوبة.
ومع الإقرار بأنَّ الحكومة بدأت بإجراءات واسعة، قال "غيراغيت": يجب “تنفيذ الإجراءات بقوة، وليس مجرد تبنيها هذه المرة”. وشدَّد: "لقد أوضحنا أنَّنا إذا رأينا برنامج إصلاح واضح استفاد من الحوار الوطني؛ فإننا سندعمكم".
ودعا "غيراغيت" البنك المركزي التونسي إلى توخي الحذر بشأن استقرار القطاع المصرفي، لأنَّ تأثير فيروس كورونا لم يظهر بالكامل في القطاع المصرفي؛ مشدّدًا على ضرورة أن يضع البنك المركزي أيضاً خطَّةً للقطاع لمرحلة التعافي بعد فيروس كورونا.
ورفعت تونس أسعار المحروقات مرتين منذ بداية العام، في إطار جهود الحكومة لخفض عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
