ننشر أسماء 11 مسؤولا طالب علاء وجمال مبارك باستجوابهم على خلفية قضية "البورصة"
طالب جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في بلاغ رسمي تقدما به للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، باستجواب كل من له صلة وعلاقة بقضية البورصة "بيع البنك الوطني"، والصادر فيها حكم ببراءة موكليه وجميع المتهمين في القضية، وذلك بعد 9 أعوام من تدول القضية وانتهائها بالبراءة في فبراير 2020.
وطالب المحامي فريد الديب، وكيلا عن نجلي الرئيس الأسبق، بسؤال واستجواب كلا من النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، والمحامي العام للمكتب الفني للنائب العام السابق، والمستشار القانوني لرئيس هيئة الرقابة المالية السابق خالد النشار، ومحمد مبروك، ورضوى سعد الدين، أعضاء هيئة الرقابة المالية وشهود الإثبات في قضية البورصة، وماهر صلاح الدين، رئيس هيئة شكاوى المتعاملين ومكافحة الغش بهيئة الرقابة المالية السابق، ورئيس وأعضاء هيئة تحريم الدعوى الجنائية بهيئة الرقابة المالية، وأعضاء لجنة التحريز المكلفين من رئيس الهيئة بتحريز ملف قضية البنك الوطني، ورئيس هيئة سوق المال وقت الموافقة على صفقة بيع البنك الوطني هيام حسن عبدالمنعم، وكافة الموقعين على المذكرتين الداخليتين لصفقة بيع البنك الوطني.
وفنّد الديب ثغرات القضية ووصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.
وقال الديب في بلاغه، إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية وقالت المحكمة- حسب البلاغ - بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة ان المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.
تابع البلاغ: “ولا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية وإن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة”.
وتابع البلاغ أن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 ألف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية، مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.
وطالب علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤول كبيرا سابقا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.
ووصفا نجلا مبارك، في بلاغها المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "البورصة" أو "قضية البنك الوطني"، بأنه يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.
وحصل علاء وجمال ومبارك على البراءة بجلسة 22 فبراير 2020، حين أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما باتا لعدم الطعن عليه ونقضه من جانب النيابة العامة حيث كانا المتهمان السادس والسابع في القضية ضمن 9 متهمين شملهم أمر الإحالة المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2012.
ووجهت لنجلي مبارك تهما في قضية البورصة، هي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني، في جناية التربح والتظفير بربح غير مستحق.
وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.
وادعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.
وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.
وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.
