رجل في دعوى نشوز: تركت المنزل والطفلة دون سبب
تحمل سجلات محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية، والتي تحتوي على أسرار وتفاصيل كثير من الزيجات، واحدة منها استوقفت خبراء تسوية النزاعات، أثناء فحصهم الدعوى لبحث مدى إمكانية التصالح، أقامها زوج في منتصف الثلاثينات، ضد زوجته بعد زواج دام 12 عاما، حيث طلب الشاب التفريق بينه وبين زوجته، بعدما تركت المنزل والطفلة دون أي سبب، وطلبها للطلاق طمعا في أخذ مستحقاتها كاملة بعد الطلاق.
دعوى نشوز
نسج الزوج دعواه أمام القاضى قائلا: «رأيتها في مكان عملنا، أحببتها وقررت خطبتها، والزواج منها، فعلمت أنها من أسرة بسيطة، فوالدتها ربة منزل، ووالدها عامل، وسعدت أنه ستكون معي في مستوي أفضل، ولأنني من أسرة ميسورة الحال، عرضت تجهيز مسكن الزوجية كاملا، واشترى لها شبكة أكثر من أقاربها، واستجبت لكل ما اختارته من تجهيزات للمنزل وحفل العرس».
أضاف: بعد الزواج بفترة قصيرة علمت بحملها، فكنت سعيدا أكثر منها وحاولت بشدة أن أجعل حياتنا مستقرة وهادئة من أجل الطفل، لكنها زادت تعجرف وعصبية علي أتفه الأسباب وزادت متطلباتها، وانقلب حالها كليا بعد الإنجاب، لأحاول على مدار 10 سنوات إصلاح حالها من أجل أبنتنا.
فاستيقظت ذات يوم على بكاء ابنتنا صاحبه الـ 10 أعوام، لتقول لي إن والدتها تركت المنزل ولم تعد ثانيه فجأة دون أي سبب، فحاولت الوصول إلى أهلها لكنهم منعوني من الحديث معها أو رؤيتها، حتى أنها رفضت التواصل مع ابنتها.
وأكمل الزوج أسبابه، أن أفعالها دفعته لتطليقها ورد حقوقها الشرعية، واتفقا على ترك الصغيرة معه مقابل إنهاء الزواج بشكل ودي، ووافقت لأنها تركت الطفلة له من البداية، ولكنها سرعان ما نكثت وعدها، وأرادت رفع قضية طلاق للضرر، لأخذ جميع مستحقاتها وحضانة الفتاة، لتعند معي ليس أكثر.
فتوجهت برفع دعوى نشوز لمحكمة الأسرة أطلب فيها تطليق زوجتي، والحصول علي حضانة الفتاة حيث إنها غير أمينة علي الطفلة بسبب أنها تركتها سابقا.
وأكد الزوج سبب عدم أمانتها على رعاية الصغيرة، وأن من حقه الطبيعي رعاية طفلته، مضيفا: «منها لله دمرت حياتنا بسبب طمعها، ودفعي لتطليقها بعد أن فشلت في الوصول لحل طوال سنوات زواجي، حفاظا على كرامتي، بعد أن أصرت على الإساءة لي وعدم الاهتمام بابنتي».
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكي من علة، فتحل أم الأم ثم أم أخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر.
وفقا للقانون صدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالف للقانون، والمخطئة في حق زوجها، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.