استقطاب أهالي سجناء ونشر شائعات.. ننشر أسماء أعضاء لجنتي الإدارة والعمل في خطة الإخوان التخريبية
بعد الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية من حكم مصر، عكف عناصر وقيادات الإخوان على تنفيذ مخططات تخريبية من بينها نشر الشائعات والأكاذيب وضخ أموال لإثارة الزعزعة، والاستقرار وتكدير الأمن والسلم العام.
وكشفت التحقيقات تفاصيل إحالة 31 متهمًا وقياديًّا إخوانيًّا للمحاكمة في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة رقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
التحقيقات بيّنت أن المتهمين ارتكبوا جرائم من بينها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
انقسمت لجان الدعم المالي للإخوان داخل البلاد -حسب التحريات السرية-إلى مجموعتين أطلق عليهما الإخوان مجموعتي الهدف، والعائلة، وقد انقسمت كل منهما إلى لجنتين هما لجنة الإدارة، التي اضطلع أعضاؤها بالتنسيق مع لجان الدعم المالي خارج البلاد في تلقي الأموال والتكليفات بشأنها ووضع آلية توزيعها، والثانية لجنة العمل، التي اضطلع أعضاؤها بتسلم الأموال من أعضاء لجنة الإدارة وتوزيعها على أعضاء الجماعة وذوي المحبوسين منهم وتمويل فاعلياتها التنظيمية والعدائية.
وبيّنت التحقيقات، أسماء لجنة الإدارة وهم كل من المتهمين: إبراهيم السيد، وعائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة، وسها سلامة، ومحمد الهضيبي، وأحمد إسماعيل الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد.
كما كشفت التحقيقات، أن أعضاء لجنة العمل في الخطة الإخوانية تولوا مهام تسلم الأموال من أعضاء لجنة الإدارة وتوزيعها على أعضاء الجماعة وذوي المحبوسين منهم وتمويل فاعلياتها التنظيمية والعدائية.
شملت أسماء لجنة العمل كلًّا من: أسامة مبروك، وطارق محمد أمين، ومحمد ناصف ومروة أحمد، وإسراء كمال الدين.
أفادت التحقيقات، أن القيادي الإخواني بهاء كمال استغل عمله مديرًا للحسابات بالشركة العالمية لتكنولوجيا الهندسة الطبية، وحوّل العملات الأجنبية التي ترد من خارج البلاد بغرض دعم الجماعة ماديًّا إلى العملة المحلية خارج السوق المصرفية الرسمية، وتسليم تلك المبالغ أعضاء لجان الدعم المالي.
أضافت التحريات أن المتهم عزت عيد تولى المشاركة في تأسيس ما سمي بـ التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وأعدّ وأصدر أخبارًا وبيانات وتقارير دورية -مكتوبة ومصورة- وبثها عبر الحسابين الرسميين لتلك اللجنة بموقعي فيس بوك وتويتر، وقناتها على يوتيوب وأمدّ بعض القنوات الفضائية من بينها قناتا مكملين والجزيرة، والمنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش، بأخبار كاذبة عن وجود حالات احتجاز قسري لمواطنين دون حق، وقتل خارج إطار القانون، وإهمال طبي وتعذيب وانتهاكات داخل السجون المصرية، وتواطؤ القضاء والنيابة العامة في تحقيق البلاغات المقدمة بشأنها، وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة أو ضمانات عدالة.
توصلت التحريات إلى أن الهدف من بث ونشر الأخبار الكاذبة إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
