السجن 5 سنوات.. برلمانية تقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات
قالت النائبة أمل سلامة، عضوة لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنها تقدمت مرة أخرى بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات إلى البرلمان، أملًا في مُناقشته خلال دور الانعقاد الجاري، تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت سلامة، في بيان صحفي اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية، أكدت تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها في العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت النائبة أنها تفتخر بالرجال ولا تسعى إلى حبسهم، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لا سيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، خصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو بأخرى.
وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العقوبة، وبالتالي فإن العقوبة لا يوجد بها أي تمييز بين الرجل والمرأة في حال تعدي المرأة على زوجها بالضرب.
البرلمانية أوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يُجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أي أسلحة أو عصي أو أدوات أخرى، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وأشارت النائبة أمل السلامة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
تابعت: قانون العقوبات لا يوجد به نص يُجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانوني يجرم العنف لتبرير العنف الأسري، باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلًا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيء فهمه كثير من الرجال.
وأكدت البرلمانية أن ضرب الزوجات يؤدي إلى التفكك الأسرى، وخلق جيل كامل غير سوي في تعاملاته مع الآخرين، فضلًا عن الاضطرابات الشخصية التي تلازم الأبناء بسبب رؤيتهم للعنف داخل الأسرة، وأن العنف يزيد من الفجوة بين الزوجين، مما يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق.
وفيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية، أفادت النائبة أمل سلامة أن القرآن الكريم لا يوجد به آية تدعو إلى ضرب المرأة، أو الاعتداء عليها، بل كرّم الإسلام المرأة وأقر حسن مُعاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنْ ضرب زوجاته، بل وصف ضاربي النساء بأنهم شرار الخلق.
