رئيس الوزراء يوضح أسباب شراكة الدولة مع القطاع الخاص
شهد الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب إفريقيا استعراض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية.
رئيس الوزراء أوضح خلال الاجتماع أسباب مشاركة الدولة للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية حيث لم يكن القطاع الخاص قادرًا أو راغبًا في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنويًا الامر الذي لم يترك للحكومة سوى خيار التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور.
وأكد مدبولي أن تدخل الدولة جاء من خلال ضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر.
الدولة استهدفت من خلال التدخل خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة حيث نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وبالرغم من ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
الدولة تعكف في الوقت الحالي على اعداد استراتيجية واضحة للسنوات الخمس المقبلة تحدد دور الحكومة المصرية ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص.
